عقد، أمس، المكتب المؤقت لتسيير الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية الثامنة لقاء تشاوريا مع منسقي القوائم التي تحصلت على عشرة مقاعد على الأقل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي الجاري، بحسب ما جاء في بيان للمجلس.
أوضح المصدر ذاته أنه تم في هذا الاجتماع الذي ترأسه أكبر النواب سنا سعيد بوحجة، التشاور حول الإجراءات الخاصة بتسيير الجلسة الأولى للفترة التشريعية الثامنة التي تنعقد غدا، طبقا لأحكام الدستور.
كما تم الاتفاق أيضا على تشكيلة لجنة إثبات العضوية وأعضاء مكتبها، يضيف بيان المجلس.
وكان المجلس الدستوري قد أعلن الخميس الماضي عن النتائج النهائية لتشريعيات الرابع ماي مصادقا بذلك على تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الجديد وفاتحا المجال لتنصيبه طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور التي تنص على أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم 15 الذي يلي تاريخ إعلان النتائج «المؤقتة» تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
وبعد انتخاب مكتبه وتشكيل لجانه ينتخب المجلس الشعبي الوطني رئيسه للفترة التشريعية.
وبحسب النتائج النهائية للمجلس الدستوري فقد حصل حزب جبهة التحرير الوطني على أكبر عدد من المقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان أي 161 مقعدا في حين حافظ حزب التجمع الوطني الديمقراطي على مقاعده 100.
من جهته تحصل تحالف التيار الإسلامي الذي جمع حركة مجتمع السلم وحزب التغيير على 33 مقعدا وتجمع أمل الجزائر على 20 مقعدا.
وتحصل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على 15 مقعدا وحزبا جبهة المستقبل وجبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا لكل واحد منهما، الحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعدا)، حزب العمال (11 مقعدا) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (9 مقاعد) والتحالف الوطني الجمهوري (6 مقاعد).
وتتوزع مقاعد المجلس الشعبي الوطني والتي عاد منها 121 مقعد للعنصر النسوي بين 35 حزبا سياسيا ونواب أحرار.