أشاد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي، أمس، بالجزائر العاصمة، ب«الدور المشهود” للجزائر وجهودها ومساهمتها في تحقيق الاستقرار والأمن خاصة في دول الجوار وبالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن الحدث الهام الذي احتضنته مؤخرا والمتمثل في انعقاد الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (افريبول) وهي الآلية الهامة التي قال إنها “انضافت للمنظومة الإفريقية ولعملها من أجل السلم والاستقرار بإفريقيا”.
تحدث شرقي خلال المحاضرة التي نشطها اليوم بمقر مجلس الأمة بحضور رئيس المجلس عبد القادر بن صالح عن الدبلوماسية الجزائرية ونجاعتها في العديد من الأزمات بدول إفريقية مثل ليبيا ومالي وتمسكها اللامتناهي بالحل السلمي والمصالحة بين أبناء البلد الواحد من أجل استقرار بلدانهم وأمنها وتحقيق التنمية بها.
مساهمات الجزائر في موضوع تحقيق السلم والأمن بإفريقيا وتنميتها عكسه يضيف شرقي “احتضانها مؤخرا للجمعية العامة الأولى لآلية التنسيق الأمني بإفريقيا (أفريبول) التي وصفها بأنها “آلية جديدة هامة أضفناها للمنظومة الإفريقية”. وقال “نحن نعتز أيما اعتزاز بهذه الآلية الإضافية التي ستخدم الأمن والسلم في إفريقيا”.
وشكر الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على هذا الإنجاز الهام كما قدم التحية للمديرية العامة للأمن الوطن على ما بذلته كما قال من جهد للوصول لهذا المبتغي.
كما ذكر شرقي بما وصفه ب«القرار التاريخي” الذي اتخذ في قمة الجزائر الإفريقية عام 1999 تحت الرئاسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “لإخراج البطاقة الحمراء في وجه كل الانقلابات العسكرية ومحاولات الاستيلاء على الحكم بالقوة” والذي كما أضاف “أسهمت هذه البذرة الطيبة في استقرار قارتنا الإفريقية”.
شرقي فصل في المحاضرة التي كانت بعنوان “وضعية السلم والأمن في إفريقيا” وحضرها عدد من أعضاء بالحكومة والسلك الدبلوماسي وبرلمانيون، في العديد من النزاعات التي لا زالت تؤرق القارة السمراء على غرار ما يحدث بجنوب السودان والصومال وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية كما تطرق إلى الوضع بليبيا وشمالي مالي وقضايا أخرى إفريقية بحتة ودور مجلس السلم والأمن الافريقي في التعامل معها أين نجح وحيث لازال له عمل إضافي.
فلدى تطرقه إلى الوضع بمالي أثار المسؤول الإفريقي اتفاق السلم الذي وقعه الإخوة الفرقاء في هذا البلد و« دور الجزائر المشهود في التوصل إليه”، حيث أثنى على جهود دبلوماسيتها لتجنيب هذا البلد وضعية تؤدي به إلى وضع “صومال جديد” ومكن -اتفاق الجزائر- من انطلاق هذا البلد من جديد.