استأنف، أمس، عمال وموظفو الخطوط الجوية الجزائرية عملهم، بعد أن شن عمال الصيانة للخطوط الجوية الجزائرية إضرابا مفاجئا شلوا من خلاله مطارات الجزائر ليومين كاملين ونظموا حركة احتجاجية دون سابق إنذار مما تسبب في شلل تام في الرحلات الدولية وأثار استياء المسافرين عبر المطارات بعد تأجيل عدد منها
وقالت نقابة عمال الخطوط الجوية الجزائرية بعد الانتهاء من الاجتماع مع مدير المؤسسة أن «العمال أستأنفوا عملهم وعادوا لنشاطهم بمختلف المطارات بعد أن استجاب الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية لانشغالهم» وعقد لقاء مطولا مع ممثلي العمال، وعبر العديد من المواطنين من مستعملي المطارات عن ارتياحهم لاستئناف العمل مجددا من طرف عمال الخطوط الجوية الجزائرية.
وفي نفس السياق طالب عمال الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية من إدارة الشركة الاستجابة لمطالبهم التي كانوا قد رفعوها في وقت سابق ويتعلق الأمر بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، وإعادة النظر خاصة في ترتيبهم في سلم الأجور بعد دحرجتهم إلى المرتبة الثالثة بعد أن كانوا في المرتبة الثانية دون إعلامهم بالقرار.
و أوضحت النقابة أنها «قررت مؤقتا وقف الحركة الاحتجاجية التي شنتها بعد حصولها على ضمانات من قبل الشركة بشأن تطبيق البروتوكولات والاتفاقيات خلال الأيام المقبلة».
و تسببت الحركة الاحتجاجية لعمال الصيانة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية أول أمس في تذبذب برنامج الرحلات قبل أن يتم وقف الحركة بعد لقاء بين ممثلي النقابة والمديرية العامة.
وأوضحت الشركة أنها ‘«اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التكفل بالمسافرين بعدما دعت زبائنها إلى عدم التوجه للمطارات عبر كامل التراب الوطني إلى غاية إعلان نهاية الإضراب، ما دفع المسافرين العالقين في قاعات الانتظار للتعبير عن تذمرهم الكبير إزاء هذا المشكل وصب جام غضبهم على الشركة، في الوقت الذي شهدت فيه مختلف مطارات الجزائر فوضى عارمة وسط المسافرين الذين علقوا في قاعات الانتظار بسبب الإضراب المفاجئ الذي شنه العمال.
الحركة الاحتجاجية لعمال الصيانة تسببت في إلغاء أزيد من 50 رحلة داخلية ودولية، فيما ألغت الخطوط الجوية الجزائرية 30 رحلة داخلية ودولية انطلاقا من مطار هواري بومدين، منها 12 دولية و18 داخلية.
وفي نفس السياق عبرت بعض المديريات بمطار هواري بومدين عن تضامنها مع عمال الصيانة المحتجين، مطالبين بالتدخل العاجل والفوري للرئيس المدير العام للجوية الجزائرية لحل المشكل العالق والتراجع عن قرار تجميد لجنة المساهمة الخاصة بتسليم القروض المالية لهم.