بطء تطبيق الإجراءات القانونية أعاق التّسوية

كشفت المعطيات المتوفّرة حول عقود الإمتياز الخاصة باستغلال العقار الفلاحي سواء بالمستثمرات الفلاحية أو عملية استصلاح الأراضي الجبلية والغابية وممارسة الأنشطة الفلاحية سواء داخل ولاية عين الدفلى أو خارجها عن تذبذب كبير في عملية تسليم العقود، ممّا أخّر في تجسيد هذه المشاريع الفلاحية من طرف هؤلاء.
وضعية ملف عقود الإمتياز الخاصة بفلاحي ولاية عين الدفلى أو الراغبين في إنجاز مشاريع استثمارية خاصة أو بالشراكة، لازالت تسير بوتيرة بطيئة بالرغم من الإجراءات القانونية المحفّزة لتحريك الملف حسب مواد القانون 10 و03 المؤرخ في 15 / 08 / 2010 والمرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 326 المؤرخ في 23 / 12 / 2010 الخاص بتطوير الإستثمار الفلاحي، والذي كشف عنه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية «أونتا»، حيث أبانت المعطيات المتوفرة أن المساحة الإجمالية الخاصة بالمحيطات 17 المعنية بالعملية  ضمن 13 بلدية بعين الدفلى والمحددة بـ 17462 هكتارا، والتي تتكون من أراضي المجموعات والأملاك الخاصة للدولة وأراضي خواص لم يستفد منها سوى 497 ممّن تمّ تنصيبهم بعقود من جملة 2322 مستفيدا.
ولم تتوقّف هذه الوضعية عند هذا الإجراء العملي البطيء الذي تجسّد في تقديم 46 ملفا لمديرية أملاك الدولة بالولاية للحصول على عقد الإمتياز المتعلقة بـ 4 محيطات تم غلقها لحد الساعة حسب تقرير خاص تضمن نتائج القطاع الفلاحي وآفاق التنمية صادر عن المديرية يوجد بحوزتنا.
هذا وينتظر الفلاحون والمستثمرون الخواص الذين أداعوا ملفاتهم لدى المصالح المعنية بولايتي عين الدفلى وتيارت بغية تسوية وضعيتهم والحصول على عقودهم المتعلقة بالإمتياز، وهذا من خلال المرحلة الثالثة لسنة 2017 أين يرتقب أخذ التدابير لإيجاد الإطار القانوني من أجل تثمين الوعاء العقاري الموجه للإستثمار المنتج، حسب ذات التقرير الذي كشفت عنه المصالح الفلاحية.
ومن جانب آخر، توصّلت ذات المصالح من إحصاء أزيد من 1081 هكتار من الأراضي الفائضة المستغلة من طرف 149 شخصا وأكثر من 113 هكتار فائضة غير مستغلة، وهي مساحات بحاجة إلى تسوية قانونية حتى تؤدي وظيفتها الاستثمارية. هذا ويرتقب أصحاب الملفات تسوية وضعياتهم من أجل مباشرة عملية الإستغلال لهذه الأراضي التي ينشط بها فلاحون معروفون ومساحات أخرى لازالت هوية أصحابها مجهولة على الأرض يقول العاملون بالقطاع بالولاية الذين هم بحاجة إلى استغلال كل المساحات الفلاحية للرفع من القدرة الإنتاجية وتوسيع مبدأ الشراكة والإستثمار مادامت مؤهلات المنطقة وقدراتها في الميدان الفلاحي قد أعطت ثمارها ميدانيا.