في انتظار عقد الإمتياز من ولايــة تيارت 

يعتبر المستثمر الفلاحي محمد فتاح القاطن ببلدية العبادية  في عين الدفلى من أنشط الفلاحين العاملين بالقطاع بالنظر إلى النتائج التي حققها واليد العاملة التي يوظفها خلال الموسم الفلاحي وخارجه، الأمر الذي جعله يوسع نشاطه من مسقط رأسه نحو ولايتي غليزان وتيارت محقّقا مردودا فلاحيا كبيرا، موضحا أن تحديات الحصول على عقد إمتياز بالولاية الأخير أعاقت نشاطه، وهو ما أكده لنا في اللقاء المقتضب.
❊ ماذا عن نشاطك في القطاع الفلاحي بعين الدفلى؟
❊❊ كبقية المستثمرين بالولاية، نعمل على تنويع الإنتاج عبر تطوير قدراتنا باستعمال الإمكانيات اللازمة لضمان إنتاج وفير نحقق فيه الربح ونوفّر إنتاجا قصد الإكتفاء المحلي وتزويد الأسواق الوطنية بهذه المنتوجات من مادة البطاطا والقمح ومواد أخرى، وهذا بالرغم من مشاكل السقي التي تحدث من حين إلى آخر.
❊ بخصوص توسيع النّشاط، هل لكم مشاريع في ولايات أخرى؟
❊❊ المستثمر الفلاحي يبحث عن النشاط في أي ولاية كانت، همّه الممارسة والحصول وتصيد الفرص في الإنتاج، إما من أجل إراحة المساحات أي الدورة الزراعية أو البحث عن الأراضي الخصبة والتسهيلات التي تمنحها الولايات للمستثمر الفلاحي. لذا نقلت نشاطي إلى كل من غليزان وتيارت عن طريق عملية الكراء رغم التكاليف الكبيرة التي نتحملها والمصاريف التي ندفعها.
❊ هل سبق لكم الإستفادة من الإجراءات القانونية لعقود الإمتياز؟
❊❊ حقيقة أنّ إجراءات الحكومة في منح عقود الإمتياز لفلاحين والمستثمرين آليات ومبادرات نثمّنها، وهي وسيلة لتطوير القطاع وجعله أكثر انتاجا ومردودية، لذا قدمت ملفا رفقة بعض الفلاحين والمستثمرين للمصالح الفلاحية بولاية تيارت بهدف الحصول على عقار فلاحي يصل إلى 200 هكتار وأخي بـ 100 هكتار والمستثمر (ل - مكاوي) بـ 100 هكتار، حيث قيل لنا أن ملفاتكم ومقترحات الإنتاج مقبولة، لكن ولحد الساعة بعد مرور 3 سنوات لم نستفد من عقود الإمتياز، وهذا يؤثر سلبا على تجسيد هذه المشاريع في وقتها، وهذا رغم الإجراءات التي ما فتئ يكررها مسؤولو القطاع على المستوى المحلي والمركزي لتفعيل العملية التي أعتقد تعود إلى غياب التنسيق والبطء في التسوية.