أجمع المتدخلون على هامش المنتدى الرابع لنادي الطاقة التابع لجمعية مهندسي الدولة المتخرجين من المعهد الجزائري للبترول والمنعقد أمس بالمدرسة العليا للتجارة بالقليعة، على ضرورة تكثيف البحوث الرامية إلى اقتراح وبناء البدائل المستعجلة القادرة على تعزيز موقع الجزائر في خارطة التحولات العالمية في مجال الطاقة.
أشار رئيس جمعية مهندسي الدولة خريجي المعهد الجزائري للبترول توفيق حسني، إلى أنّ الطاقة تعتبر قطاعا استراتيجيا في مسار التنمية وأنّ معظم الحروب في العالم اندلعت بفعل صراعات على الطاقة التي تعتبر محركا رئيسيا للتحولات الاقتصادية الكبرى، وبالنسبة للجزائر فإنّ الاقتصاد الوطني كان مركّزا بالدرجة الأولى على المحروقات وحينما تدهورت أسعار مختلف المنتجات البترولية خلال السنوات الأخيرة فقد أضحى الاقتصاد الجزائري مهددا بالانكماش والتقلّص ما لم يتبلور نموذج اقتصادي بديل يأخذ في الحسبان مجمل التحولات الطاقوية في العالم ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني المرشح للاعتماد على الأمن الطاقوي على غرار التوجه العام السائد بأوروبا التي تسعى حاليا لوضع حد لتبعيتها الطاقوية لروسيا مع التفكير في إيجاد مصادر طاقوية بديلة من الصعب على الجزائر لعب دور مهم في هذا المجال بالنظر إلى رغبة أوربا الجامحة في تأمين سياستها الطاقوية وعدم ربطها بجهات خارجية ومن ثمّ فلابد من ترقية مستويات التفكير لتحضير أرضية وطنية مؤهلة للتجاوب مع التحولات الطاقوية في العالم عموما.
و في سياق ذي صلة قال رئيس نادي الطاقة لجمعية مهندسي الدولة خريجي المعهد الجزائري للبترول داود صحبي، بأنّ المنتدى في طبعتها الرابعة يبحث في إشكالية تشخيص رؤيا واضحة مع تحديد عواما النجاح للتحول الطاقوي في الجزائر في ظلّ التحولات العالمية المتسارعة في هذا المجال بحيث سبق للنادي التعرّض لعدّة اشكالات طاقوية أخرى خلال ثلاث منتديات سابقة بداية من سنة 2014 ولعلّ أهمها تلك التي اهتمت باقتراح نموذج جديد للنمو الاقتصادي خلال سنة 2015 والادماج الصناعي خلال السنة المنصرمة بحيث تمّ التطرّق الى التداعيات السلبية للاعتماد على التكنولوجيا المستوردة في تسيير انتاج البترول بعيدا عن بدائل محلية تعنى بتطوير التكنولوجيا بمبادرات محلية، ومن ثمّ فقد أدرجت ضمن محاور المنتدى الرابع عدّة مداخلات تعنى بتحديد موقع الجزائر ضمن التحولات الطاقوية القائمة في العلم والتي لا يمكن حصرها ببلد دون الآخر لأنّ العالم كلّه يتّجه حاليا نحو استغلال الطاقات المتجدّدة الا أنّ التحول من الطاقات التقليدية الى الطاقات المتجدّدة يقتضي المرور بمرحلة انتقالية لابد من تسييرها باحكام كخطوة لابد منها لاختيار النهج الأمثل في التحول الطاقوي مشيرا الى أنّ المداخلات المبرمجة بالمنتدى لن يكون بوسعها تقديم البدائل المطلوبة لهذا الخيار باعتبارها تبقى بحاجة الى نقاش عميق وتبادل ممنهج للأفكار والأراء قبل الاتفاق على جملة من البدائل التي يمن اعتمادها للتحول التدريجي من المحروقات الى الطاقات الجديدة.
كما أشار المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك عبد المجيد عطار في معرض تدخله إلى أنّ السنوات الـ20 المقبلة ستشهد استهلاكا متكاملا للغاز والطاقات المتجددة على حساب البترول الذي تحول الى طاقة في طريق الزوال مع الإشارة الى كون 7 بالمائة فقط من احتياطي البترول في العالم تمّ تحديده بالقارة الافريقية قاطبة، وبالنسبة للجزائر فقد أشار عبد المجيد عطار إلى كون نصف اكتشافات البترول بالجزائر تمّ انتاجها واستهلاكها حاليا وإذا كان عدد الاكتشافات في هذا المجال لا يزال متزايدا فإنّ الأحجام المكتشفة تبقى محدودة وجدّ منخفضة الا أنّه بالرغم من ذلك فإنّ المواد البترولية السائلة يمكنها ضمان الحاجات الطاقوية بالجزائر الى غاية مشارف 2030 ولكنّه لابد من الشروع في استغلال الطاقات المتجددة وعلى نطاق واسع من الآن تجنبا لممارسة ضغط أكبر على المنتجات البترولية كاشفا عن كون ما يعادل 22 ألف ميغاواط المزمع إنتاجها بفضل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الى غاية سنة 2030 لن يشكّل في الواقع سوى 27 بالمائة من احتياجات الجزائر من الكهرباء بحيث تفرض هذه المعطيات الجديدة ضرورة التحول التدريجي نحو الطاقات المتجددة من جهة واستغلال الغاز الصخري من جهة ثانية.
غير أنّ مستشار وزير الطاقة السيّد علي حاشد أكّد من جهته على أنّه ليس ضروريا الربط ما بين التحولات الطاقوية بالجزائر وبقية دول العالم بحيث انّه لابد من استغلال التكنولوجيا الحديثة لتطوير الموارد الطاقوية الموجودة بالبلاد مشيرا إلى كون الفحم لا يزال مستعملا في بعض الصماعات بالرغم من كونه موردا طاقويا قديما كان ذات قيمة اقتصادية قبل استغلال البترول ومقترحا الاستمرار في استغلال الغاز لفترة أطول بدلا من التحول السريع نحو الطاقات المتجددة ومركزا على أنّه لابد من بناء استراتيجية مستقبلية للنمو الطاقوي وفق المعطيات المتوفرة بالجزائر بعيدا عن التأثيرات الخارجية مع الاستنباط من النموذج الأمريكي الناجح في هذا المجال.