طالب المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الاتحاد الأوروبي بالتقيد الكامل بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 بشأن الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية والامتناع عن أية محاولة للتحريف أو الالتفاف على مقتضياته.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الجمعة أن المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة, وخلال اجتماع أعضائه يوم أمس الخميس حذر من أن مثل ذلك التوجه سيكون "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي عامة ولقيم ومبادئ الاتحاد بشكل خاص ومساهمة مخجلة في دعم سياسات التوسع والعدوان التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة سواء باحتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية أو بإغراقها للمنطقة بالمخدرات ودورها الحاسم في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية".
وفي هذا السياق ذكر المكتب بعديد القرارات ذات الصلة وخاصة قرار محكمة العدل الأوروبية لشهر ديسمبر 2016 والذي أكد بشكل قاطع بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان وأنه بالتالي لا يمكن استغلال ثروات الصحراء الغربية في إطار اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي وأن هذا الاستغلال لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.