صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره، وهو عبارة عن هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المجلس في إطار مهامه يقوم بتقديم أراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهارهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب، ويمكن له أن يخطر من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل الوزير الأول، كما يمكن أن يخطر بمبادرة منه بخصوص كل مسألة ترتبط بمجال نشاطه.
ويتشكل المجلس الوطني للشباب من 172 عضو، منهم ستة وتسعون (96) عضوا بعنوان الشباب، اثنان (02) بالتساوي (رجل وامرأة) عن كل ولاية وأربعة وعشرون (24) عضوا بعنوان ممثلي جمعيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني، ومن ضمنهم 30 بالمائة من النساء، بالإضافة إلى ستة عشر (16) عضوا بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من ضمنهم 30 بالمائة من النساء.
كما يتكون من (10) عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وواحد وعشرون (21) عضوا بعنوان الحكومة، بالإضافة إلى (5) خمسة أعضاء بعنوان المؤسسات المكلفة بشؤون الشباب.
وحددت المادة 6 من هذا المرسوم شروط الترشح لهذا المجلس بعنوان الشباب وهي بلوغ سن 18 إلى 35 سنة واثبات مستوى تعليمي، التمتع بالحقوق المدنية وأن لا يكون المترشح محل عقوبة مخلة بالشرف، ويشترط كذلك أن لا يمارس عهدة انتخابية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية، ويمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها (04 ) سنوات قابلة للتجديد، ويعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها، ويساعده نائبا (02) رئيس.
ويقدم المجلس حسب الحالات أراء وتوصيات في موضوع المسائل المتعلقة بالشباب طبقا لصلاحياته، وترسل الآراء والتوصيات والتقرير السنوي للنشاطات المصادق عليها من المجلس إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول وتنشر في النشرة الرسمية للمجلس ماعدا في حال رأي مخالف من رئيس الجمهورية.