أفاد الأستاذ المختص في القانون الدستوري محمد فادن، أن التعديل الحكومي بعد الانتخابات التشريعية إلزامي وليس خياري، وإن تم الإبقاء على التشكيلة الحالية، لأن طريقة التعيين تختلف بموجب الأحكام الجديدة المتضمنة في دستور 2016، التي كرست استشارة الأغلبية البرلمانية، متوقعا انبثاق أعضاء الجهاز التنفيذي عن الأخيرة لضمان القاعدة البرلمانية، التي تكون سندا له في تجسيد برنامجه.
أكد الأستاذ المختص في القانون الدستوري، أن أحكام دستور 2016 تقتضي إجراء تعديل الحكومي، كما أن عضوية الوزراء الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات التشريعية في الحكومة، تسقط بمجرد تنصيبهم في المجلس الشعبي الوطني، متوقعا إعادة تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة، بموجب مراسيم رئاسية في إطار تعديل حكومي.
كما حرص الأستاذ فادن، في معرض رده على استفسارات «الشعب» حول إلزامية التعديل الحكومي من عدمها، وكذا أثر تطبيق الأحكام الجديدة الواردة في الدستور بصيغته المعدلة العام المنصرم، على التذكير بأن القانون ثمرة منطق، ومن هذا المنطلق أفاد أن علاقة الرقابة بين البرلمان والحكومة، تتم على أساس برنامج تقدمه الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الجدد، يصادقون عليه ويصبح بذلك المجلس مؤهلا للقيام بعملية الرقابة عليها.
والبرلمان الحالي ـ أضاف يقول فادن ـ لا يستطيع ممارسة الرقابة، كما أن الجهاز التنفيذي غير مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني، إلى أن تقدم الحكومة مخطط عملها، الذي يعد بمثابة إبرام لعقد بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، يخول للبرلمان ممارسة الرقابة.
وفيما يخص الوزارات التي يتم تسييرها حاليا بالنيابة من قبل وزراء، بعدما ترشح زملاؤهم لعهدة برلمانية في إطار الفترة التشريعية الجديدة، التي كرسها اقتراع الرابع ماي، نبه الأستاذ المختص في القانون الدستوري إلى أنه وبعد إثبات عضويتهم يوم تنصيب المجلس الشعبي الوطني، تسقط عضويتهم في الحكومة بقوة الدستور، لأنهم اكتسبوا صفة العضوية التشريعية، تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإذا أراد رئيس الجمهورية تجديد الثقة فيهم ـ حسبه ـ سيتم تعديل من خلال إصدار مراسيم رئاسية، على أن تكون بشكل جماعي إذا تعلق الأمر بعدة وزراء، أوانفرادية.
ولفت الأستاذ فادن الانتباه، إلى أن الدستور بصيغته الجديدة يتحدث عن مخطط عمل الحكومة، عكس السابق حيث كان منبثقا تماما من برنامج رئيس الجمهورية، مسألة لم يشر إليها الدستور بطريقة مباشرة، غير أن قراءة أحكام الوثيقة مجتمعة ـ وفق ما أكد ـ توحي بأن مخطط عمل الحكومة سينبثق عن برنامج الرئيس وبرامج أحزاب الأغلبية، مستندا في ذلك إلى عرض المخطط على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، واستشارته من قبل الوزير الأول في حال القيام بتعديلات، ما يكرس مشاركته في إعداده.
وبعدما أشار إلى أن طريقة تعيين الحكومة اختلفت في الدستور الجديد، الذي يقر استشارة رئيس الجمهورية للأغلبية البرلمانية، في تعيين الوزير الأول، واستشارة الأخير في تعيين أعضاء الجهاز التنفيذي، اعتبر تشكيل حكومة جديدة، وإن تم الإبقاء على التشكيلة الحالية، أمرا إلزاميا وليس خياريا، لأن طريقة التعيين باتت مختلفة، حكومة ستكون مهمتها الأساسية تجسيد التوجهات الجديدة للاقتصاد الوطني، والنظرة الجديدة لتسيير شؤون البلاد.
وفي السياق، توقع الأستاذ فادن تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، التي تعمل على تمرير برنامجها، ومن أجل ذلك هي في حاجة إلى قاعدة برلمانية، ورغم غياب نص دستوري يلزم بذلك، إلا أنه ضرورة يقتضيها العمل بين المؤسستين، لأنه في حال العكس ـ منطقيا ـ الحكومة تسقط.