وضع المجلس الدستوري جملة من الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الطعون في نتائج تشريعيات الرابع، في حين ينتظر الإعلان عن النتائج النهائية في غضون 72 ساعة، من تلقي المجلس محاضر اللجان الولائية، حسب الخبراء، ويتم قبول الطعون عن طريق العريضة التي تودع لدى كتابة ضبط المجلس، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات.
تنص المادتان 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، على استقبال الهيئة لكافة الطعون المقدمة إليها للنظر والبت فيها، وترفض الطعون شكلا أو موضوعا التي لا تقدم عن طريق العريضة، التي تودع لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري للفصل فيها.
فيما يتعلق بالشروط الشكلية للطعون يشترط أن يكون صاحب الطعن مترشحا أو حزبا سياسيا، شارك في الانتخابات التشريعـية ليوم 4 مايو 2017 بالدّائرة الانتخابية المعـنية، حسب بيان نشره المجلس الدستوري على موقعه الإلكتروني.
ويرفض الطعن شكلا في حالة تكليف الطاعنين المذكورين مَن يمثلهم لإيداع الطعــن باسمهم ونيابة عنهم، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، حيث يشترط تحت طائلة التصريح أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض، وفقا للقانون.
وينص قانون المجلس على وجوب إيداع الطَّعـن من قِـبَل الطاعنين المذكورِين أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين 48 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة.
وتتضمَّنَ عريضة الطعـن، اسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه وتوقيعه، وإذا تعـلّق الأمرُ بحزب سياسي، يجب ذكـــر تسمية الحزب وعنـــوان مقرّه، وصفة مُودِع الطّعـن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه، كما يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدّهم باللغـةِ العربية.
وأكد بيان المجلس الدستوري أن الشروط الموضوعية لقبول الطعون تتمثل في أن يَعـرِض الطاعن الأوجُـهَ والحُجَـجَ التي يرتكـزُ عليها في طـعـنه، مدعومة بالوسائل والوثائق المؤيِّدَة له التي تثبت وجود الخلل في الدائرة الانتخابية.
في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه، مهما تكن صفته، فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه، أن يقدم ملاحظات مكتوبة، خلال أجل أربعة 4 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه الطعـن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري.
وتنص المادة 159 من القانون العضوي للانتخابات على وجوب انتهاء أشغال اللـجنة الانتخابية الـولائية أو الدائرة الانتخابية خلال 72 ســاعــة الموالية لاخـتـتام الاقـتـراع عــلى الأكـثـر، في حين تـودع مــحاضـرهـا فــورا في ظـرف مــخــتــوم لـدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أكد ،أول أمس، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «مفتوحة» لاستقبال كل الطعون بخصوص الانتخابات التشريعية، وعلى هذه الهيئة الدستورية التأكد منها والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحسب تصريحات عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات حول عدد الإخطارات التي وردت أثناء الاقتراع يوم الخميس الرابع من ماي والتي تجاوزت 300 إخطار، فإن عدد الطعون التي ستقدمها الأحزاب ستكون معتبرة، بالنظر إلى عدد التجاوزات المسجلة.