«الأفلان» يحافظ على الريادة رغم خسارته مقعدين

مرت الانتخابات التشريعية التي جرت، أول أمس، بغليزان، في ظروف طبيعية، حيث تمكن 173 ألف مواطن من الإدلاء بأصواتهم في اقتراع الرابع ماي من أصل 415604 من الوعاء الانتخابي في هذه الولاية.
وسجلت ولاية في غليزان نسبة مشاركة قدرت بـ 41.68 في المائة، وهي نسبة تكون قد تراجعت مع آخر الانتخابات نظمت والخاصة بالانتخابات الرئاسية التي حصدت فيها ولاية غليزان المراتب الأولى من حيث المشاركة.
وتمّ خلال هذه الانتخابات توفير كل الظروف المادية والبشرية، والأمنية  في 986 مكتب انتخابي، الذي سخرته الوصاية لعملية الاقتراع.
وبحسب النتائج التي تتبعتها جريدة “ الشعب “ فإنّ مواطني هذه الولاية توافدوا على مكاتب التصويت في الفترة المسائية مقارنة بالفترة الصباحية التي وصلت فيها نسبة المشاركة 15 في المائة. كما أنّ تمديد ساعات الاقتراع أسهم في توفير الفرصة للمواطنين لأداء واجبهم الانتخابي، سواء لأسباب تتعلق بانشغالاتهم، أو ارتفاع درجة الحرارة الذي ميز مناخ غليزان يوم الاقتراع.
وأظهرت الانطباعات التي سجلتها جريدة الشعب تأكيد مواطني غليزان في هذا اليوم على ضرورة مواصلة مسار البناء، والمحافظة على مكتسبات الأمن والمصالحة الوطنية، خاصة في المناطق التي عاشت الويلات في بلديات الونشريس على غرار عين طارف والرمكة وحد الشكالة.
وتراجع بحسب النتائج الأولية حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات ماي 2017 من حيث عدد المقاعد التي تحصل عليها، و التي لم تتجاوز أربعة بدلا من ستة مقاعد كان نالها في تشريعيات 2012، فيما توزعت المقاعد الأخرى بين التجمع الوطني الديمقراطي ، والحركة الشعبية الجزائرية، وحركة الوفاق الوطني، وجبهة المستقبل، وتحالف حركة مجتمع السلم.

...و٪27,58 ببومرداس
تغيير جديد في الخارطة السياسية

أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الرسمية الأولية بولاية بومرداس عن توزيع المقاعد العشرة المخصصة للولاية بين الارندي و الأفلان بمقعدين لكل منهما، الأفافاس مقعد، الاتحاد الوطني من أجل التنمية مقعد، التحالف الوطني الجمهوري مقعد، الحركة الشعبية مقعد، تحالف حركة حمس مقعد وحركة العدل والبيان مقعد واحد مع تسجيل نسبة مشاركة وصلت  27,58 بالمائة.
شهدت النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع بولاية بومرداس عن تشكيل خارطة سياسية جديدة، حيث لم يتمكن الحزب العتيد من الحصول على أغلبية الأصوات مثلما كان منتظرا ومثلما وعد به الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس بحصد 7 مقاعد، والأكثر من ذلك أنه لم يحافظ حتى على عدد المقاعد البرلمانية الحالية المقدرة بثلاثة مقاعد مع تسجيل تفوق طفيف للأرندي بـ11848 صوت مقابل 11803 صوت لجبهة التحرير، نفس الأمر بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية التي تراجعت هي الأخرى بمقعدين في تقهقر واضح..
كما أظهرت النتائج الانتخابية على مستوى ولاية بومرداس مفاجآت أيضا وانتكاسات لأحزاب تقليدية معروفة بنضالها السياسي الطويل، حيث فشل حزب العمال في الحصول على مقعد برلماني عن الولاية وتسجيل تراجع كبير محليا، نفس الأمر بالنسبة للاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، جبهة المستقبل وتجمع أمل الجزائر الذين خيبوا أمال أنصارهم، فيما تمكنت قوائم أخرى من إحداث المفاجأة على غرار حزب العدل والبيان لنعيمة صالحي التي تمكنت من افتكاك مقعد وحيد على المستوى الوطني هنا بولاية بومرداس و كانت متصدرة القائمة الانتخابية، في حين كانت نتائج تحالف حمس، الحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الوطني الجمهوري منتظرة وفي حجم ومكانة هذه التشكيلات السياسية محليا.
يذكر أن الانتخابات التشريعية بولاية بومرداس شهدت تصويت 134291 ناخب من مجموع هيئة ناخبة مقدرة بـ485787 مسجل، مع تسجيل مقاطعة وصلت إلى 351096 مسجل و37655 ورقة ملغاة، كما يمكن القول أن المقعد الانتخابي يتراوح في حدود 5 آلاف صوت، وعلى العموم فإن الحدث الانتخابي جرى في ظروف طبيعية دون تسجيل.