تلقت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، أكثر من 330 إخطار من طرف أحزاب ومترشحين في الانتخابات التشريعية لـ4 ماي 2017، منها 14 بلاغا يمس القانون العام، أخطر بها النائب العام لتحريك الدعوى العمومية والفصل فيها طبقا للقانون.
قلل عضو اللجنة الدائمة بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عمار عباس، في تصريح لـ «الشعب»، من عدد الإخطارات التي تلقتها هيئة مراقبة الإنتخابات أثناء العملية الإنتخابية التي امتدت من الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء ومددت إلى الثامنة ليلا ببعض الولايات، حيث قال إنها «طبيعية وعادية» إذا ما قورنت بعدد القوائم المشاركة والمقدرة بـ950 قائمة على المستوى الوطني، تضم 9 آلاف مترشح، وعدد المكاتب 53 ألف مكتب تصويت، وهو ما يؤكد، بحسبه، أن الانتخابات جرت في أجواء هادئة وسليمة.
تمكنت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، بحسب عباس، من حلّ الكثير من الإخطارات بشكل ودي بعد التحقيق فيها. بينما استدعت بعض البلاغات إخطار النائب العام، لأنها مرتبطة بالقانون العام، منها السب والشتم وارتكاب بعض الأفعال الجنائية، وهنا لا يمكن الهيئة الفصل في هذه البلاغات، لأن الأمر يعود للعدالة تطبيقا لمبدإ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية السيدة في الفصل في مثل هذه التجاوزات، مشيرا إلى أن عدد المخالفات ذات الطابع الجنائي التي سجلت بلغت 14 حالة ستفصل فيها العدالة طبقا لقانون العقوبات.
عن الولايات التي تم تسجيل فيها هذه الإخطارات قال، إنه لا يتوفر على معلومات دقيقة، لكن في ولاية بسكرة تم توقيف استعمال 900 وكالة، تبين أنها قد تستعمل لصالح جهة معينة وبالتالي ستمس بشفافية الإنتخابات، في حين سجلت الهيئة في بعض المراكز والمكاتب احتجاجا على المراقبين والمؤطرين غير الحياديين وقد تدخلت وقامت بتغيير هؤلاء، حتى تحقق مبدأي الحياد والشفافية للانتخاب.
بالنسبة لما حدث في البويرة، حيث تم عرقلة مواطنين من أداء واجبهم الإنتخابي، قال ذات المسؤول «إن قانون الانتخابات في الفصل الأخير تضمن أحكاما جزائية، من بينها معاقبة من يمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بقوة، وهنا ننتقل إلى تطبيق القانون العام على هذه الأفعال التي تستدعي تحريك الدعوى العمومية».