يتوجه اليوم 485387 ناخب إلى مكاتب الاقتراع بولاية بومرداس، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في أول استحقاق في ظل الدستور الجديد للبلاد وهذا لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني في ظل إجراءات تنظيمية وإدارية محكمة سخرت لها الإدارة المحلية والولائية كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الموعد، فيما اتخذت السلطات الأمنية كل التدابير اللازمة لضمان إجراء العملية في السكينة والهدوء.
بعد ثلاثة أسابيع من الحملة الانتخابية التي نشطها المترشحون وممثلو 19 قائمة انتخابية بولاية بومرداس منها قائمتين حرتين لشرح البرامج الانتخابية واستمالة أصوات المواطنين، جاء اليوم موعد الحسم النهائي للمعركة الانتخابية، وحان الدور للمواطن كي يقول كلمة الفصل وتحديد مصيره باختيار من يراه الأصلح لتمثيله في المجلس الشعبي الوطني القادم من أصل 10 مقاعد انتخابية عن ولاية بومرداس، فيما سكن المترشحون هاجس الامتحان الذي يكرم فيه المرء أو يهان، حيث حاول البعض منهم التمرد على فترة الصمت الانتخابي ولعب أوراقه الأخيرة بدعوة الأقربين والعائلة وحتى الأصدقاء وتذكريهم عن طريق الرسائل القصيرة بالتصويت على رقم القائمة بعينها..
من جهتها وبهدف تسهيل مهمة أداء الواجب الانتخابي للمواطنين، ضبطت مديرية التنظيم والشؤون العامة لبومرداس ومختلف المصالح الإدارية على مستوى الولاية والدوائر جميع الترتيبات الخاصة بتسيير وإدارة هذا الموعد الحاسم، حيث تم تسخير 8098 مؤطر لمراقبة وتأطير 235 مركز تصويت و1012 مكتب عبر 32 بلدية، بدورها وضعت التنسيقية الولائية لمداومة ولاية بومرداس هي الأخرى كل الترتيبات الضرورية للمساهمة في لإنجاح الاستحقاق وهذا بتوجيه تعليمات إلى كافة أعضائها ومساعديها من الموثقين والمحضرين القضائيين إلى الانتشار في الميدان لمراقبة عملية التصويت عبر المراكز والمكاتب للسهر على شفافية الموعد ناهيك عن الاستعداد الذي أبداه أيضا ممثلو الأحزاب والقوائم المشاركة في الرقابة والحرص على متابعة أصوات الناخبين.