كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مصالحه ستعمل على استدراك «كل الهفوات والنقائص والاختلالات» المسجلة في القوانين المنظمة للانتخابات بوتيرة «سريعة» وهذا تحضيرا للاستحقاقات القادمة.
قال بدوي في منتدى الإذاعة الجزائرية، إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تعد «مفخرة للجزائر، بالنظر للمهام المنوطة بها والأهداف التي أوكلت إليها في مرافقة العائلة السياسية» لذلك - كما قال - «استمعنا بجد لمقترحات رئيسها عبد الوهاب دربال وسنعمل على استدراك الهفوات والنقائص والاختلالات المسجلة في القوانين المنظمة للانتخابات بوتيرة سريعة»، مشيرا إلى أن الجزائر «مقبلة بعد شهور على الانتخابات المحلية ثم الانتخابات الرئاسية في 2019».
وأضاف بدوي، أن دائرته الوزارية على «استعداد تام للتكفل بكامل اقتراحات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والشركاء السياسيين من خلال لجان ستعمل بالتنسيق معهم»، مشيرا إلى أنه سيتم «إعادة التنظيم الإداري للمصالح المكلفة بالانتخابات عبر 48 ولاية و1541 بلدية وذلك بوضع هيئات إدارية دائمة تعمل طوال السنة».
وأبرز أن هذه الهيئات «ستستعمل في مهامها التكنولوجيات الحديثة التي ستمكنها -على سبيل المثال - من شطب الناخبين المتوفين بطريقة آلية من خلال ربط هذه المصالح بسجل الحالة المدنية». كما سيتم استعمال واستغلال بطاقة التعريف الوطنية البيومترية في العملية الانتخابية من خلال عديد التطبيقات التي تتضمنها هذه البطاقة».
وفي نفس الإطار، اعتبر بدوي أن تشريعيات 4 ماي القادم تعد «لبنة أولى للإصلاحات السياسية والدستورية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بقيم دستورية جديدة كرست مكانة أقوى للمواطن وللمجتمع المدني والشركاء السياسيين».
وأوضح بدوي، أن «الحكومة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية لتمكين كل مواطن من القيام بواجبه الانتخابي».