أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء أن الجزائر يحق لها الاعتزاز بالأشواط التي قطعتها في مجال الإعلام و حرية التعبير، مثمنا المسيرة الحافلة التي قطعتها المنظومة الإعلامية الوطنية و التي عرفت سقوط العديد من شهداء الواجب الوطني خلال سنوات الإرهاب الهمجي.
و في رسالة وجهها إلى الأسرة الإعلامية الوطنية عشية إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف ل3 من مايو، ذكر رئيس الجمهورية ب "المسيرة الحافلة" الذي قطعتها هذه المنظومة، ليترحم بالمناسبة على أرواح شهداء الواجب الوطني من رجال ونساء الإعلام الذين بلغ عددهم أكثر من مائة شهيد و الذين راحوا ضحايا الإرهاب الهمجي المقيت "لا لسبب سوى لقيامهم بمهمتهم الإعلامية مهمة زرعت الأمل في انتصار الجزائر واستعادة عافيتها".
و شدد الرئيس بوتفليقة على أن هذه المهمة التي تحملها إعلاميو الجزائر "أكدت للعالم أن الشعب الجزائري رغم أنه كان في شبه عزلة يكابد ويلات المأساة الوطنية شعب حريص كل الحرص على أمن واستقرار بلاده و على إعمارها و تنميتها شعب تمكن فعلا من تضميد جراحه و لم شمله بفضل المولى جل وعلا وبفضل جنوحه إلى سياسة الوئام و المصالحة الوطنية".
و نتيجة لذلك، "يحق للجزائر أن تعتز اليوم بما قطعته من أشواط في مجال الإعلام وحرية التعبير(...) تميزت كذلك بوضع نصوص تسوغ حرية التعبير و حقوق الصحفيين والمواطنين في إعلام مهني"، يقول رئيس الجمهورية الذي ذكر بأن الدستور المعدل الذي تمت المصادقة عليه السنة الماضية ما هو إلا "شاهد على ذلك".
و تنص المادة 50 من الدستور المعدل على أن" حرية الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و على الشبكات الإعلامية مضمونة و لا تقيد بأي شكل من الأشكال الرقابة القبلية" كما أن "نشر المعلومات و الأفكار و الصور و الآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون و احترام ثوابت الأمة و قيمها الدينية و الأخلاقية و الثقافية " فضلا عن أنه "لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".
و يضاف إلى كل ذلك، التعديل الذي طرأ على التشريع الجزائي ليصبح خاليا من أي حكم يعاقب مهنيي الإعلام بحرمانهم من الحرية.
و في هذا الإطار، لفت رئيس الجمهورية إلى أن مسؤولية الارتقاء بمهنة الصحافة إلى درجات أعلى من الاحترافية "لا تقع على عاتق الدولة وحدها"، بحيث "يتعين على المؤسسات العامة و الخاصة المخول لها التي تشرف مباشرة على عمل الصحفيين أن توفر لهم المناخ المواتي بعيدا عن أي ضغط كما عليها أن تعمل على مراعاة كل القوانين التي تحكم وتضبط قواعد المهنة مع الالتزام بملاحظات وتوصيات كل من سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة حين يتم تنصيبها".
كما توقف أيضا عند هاتين الهيئتين اللتين "نراهن عليهما في متابعة الخطاب الإعلامي ومرافقته بما يحفظ البلاد من كل استغلال سياسي أو حزبي ضيق وبالشكل الذي يضمن أن تبقى مكونات الشعب الجزائري رصيدا ثقافيا و اجتماعيا مشتركا في منأى عن الصراعات والخلافات السياسية" و هو ما يجر إلى التحبيذ الدائم لأن يتسم الخطاب الإعلامي ب"الهدوء و الرزانة و الاتزان"، خاصة بالنظر إلى المرحلة الحالية من تاريخ البلاد التي يجري السعي فيها إلى "طي المسافة نحو تعزيز مكتسباتنا الديمقراطية من خلال تجديد تركيبة مجلسنا الشعبي الوطني وبعده مجالسنا الشعبية المحلية"، يقول رئيس الجمهورية.
و أكد الرئيس بوتفليقة على أنه "يحق للجزائريين و الجزائريات أن يفتخروا بتنوع مشهد إعلامنا المكتوب و المرئي والمسموع والإلكتروني الذي وصلت إليه الجزائر والذي يجعلنا رغم الانتقادات المجحفة التي تأتينا من بعض الأصوات المغرضة في الخارج جديرين بأن نكون حقا في طليعة الإعلام و حرية الإعلام في فضاءاتنا الإسلامية و العربية والإفريقية".
غير أنه استطرد منبها إلى ضرورة عدم الاغترار بالمشوار الذي تم قطعه في مجال حرية الإعلام، بحيث يبقى "لا مناص من مواصلة الجهود لامتلاك الخبرة العالية التي لا تأتي إلا بطول الممارسة والتجربة وبالمعرفة التي ليس لها حدود" .
و خلص رئيس الدولة إلى الإشارة إلى أن ما اكتسب لحد الآن "ما يزال في حاجة إلى المزيد من الإنضاج". كما أن الظروف التي تعمل فيها أسرة الإعلام "ما تزال في حاجة إلى التحسين لكي تصل إلى ما يضمنه القانون من حيث حقوقهم الاجتماعية".