نبّه الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى أن الاستقرار أمّ القضايا بالنسبة للجزائر، موضحا أن غلق الحدود ضرورة أمنية، لاسيما في ظل تواجد جماعات إرهابية قوية جدا، إلى جانب أطماع دول أخرى في الجزائر. وجدد التأكيد أن غلق الحدود البرية ضرورة للحفاظ على أمن بلادنا، في ظل الأوضاع الأمنية للدول المجاورة.
لم يفوت الوزير الأول لقاءه بممثلي المجتمع المدني للرد على أهم الانشغالات المطروحة، منها غلق الحدود مع الدول المجاورة لاعتبارات أمنية، في الوقت الذي تنعم فيه الجزائر بالاستقرار. مؤكدا أن “استرجاع الأمن حقيقة”، مضيفا في السياق “لدينا جيش ومصالح أمن قوية جدا”، إلا أن هذه الدول بالمقابل فيها جماعات إرهابية قوية جدا، إلى جانب أطماع دول أخرى في الجزائر.
وفتح الوزير الأول عبد المالك سلال المجال أمام ممثلي المجتمع المدني الذين حضروا بقوة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تمنراست، وحرصوا على تجديد تأكيدهم في دعم رئيس الجمهورية، وتثمين إنجازاته، لاطلاعه على كل ما يشغلهم وكذا المشاكل التي يصادفونها، من أجل التكفل بها.
ولأنهم ركزوا على الآثار المترتبة عن غلق الحدود، لاسيما على النشاط التجاري الذي سجل تراجعا، لفت انتباههم إلى تواجد جماعات إرهابية قوية جدا في دول الجوار، إلى جانب أطماع دول أخرى في الجزائر، يقتضي الأمر الحيطة منها، لاسيما وأن الاستقرار أمّ القضايا في بلادنا.
وفي كلام وجهه إلى سكان ولاية تمنراست، ذكرهم بأن “الاستقرار أم القضايا في بلادنا”، موضحا أن “انعدام الاستقرار يزعزع الجزائر، ونصبح في مأزق لن نستطيع الخروج منه”. ومن أجل ذلك، لابد أن نقبل ـ أضاف يقول ـ “ببعض الضغوطات الأمنية وما يترتب عنها، لأنها في صالح البلاد والعباد”.
الجزائر أبانت العالم أنها قادرة على مواجهة التهديدات
ولوضع المسألة في سياقها، نبّه إلى أن “الأمن يزعزع العالم بأسره”، وأن “سياسة رئيس الجمهورية زرع السكينة في كل دور الجوار، لأن أمنهم أمننا”. وقال مخاطبا مدير الغرفة التجارية بالنيابة، الذي تحدث عن تأثر النشاط التجاري، “أتفق معك، أنها شكلت اضطرابات للتجارة المحلية والسياحة”، لكن السائح قد يتعرض لكمين بسهولة، لاسيما وأن 8 آلاف من الحدود كلها حمراء، في إشارة إلى المخاطر التي تترتب عن فتحها.
وذكر بالمناسبة باعتداء تيقنتورين، الذي “أبان للعالم كله أن الجزائر قادرة على مواجهة التهديدات، وهي رسالة لكل الإرهاب في العالم، لكل من تسول له نفسه التفكير في المسألة، بأن الجزائر ستكون لهم بالمرصاد”، وان التزم بدراسة كل الانشغالات المطروحة بما يعالج المشاكل المطروحة، إلا أن ضمان الأمن بنسبة 100 من المائة ضروري، لتأمين الجزائر.
جمدنا بعض المشاريع لأننا لا نريد المغامرة بمستقبل الجزائر
من جهة أخرى، وفي معرض ردّه على انشغالات أخرى تخص مشاريع حيوية، على غرار رفع التجميد عن إنجاز مستشفى 60 سريرا، أوضح أن “المشكل لا يتعلق بالتجميد، لا نريد المغامرة بمستقبل الجزائر، وما يوجد من أموال لضمان مستوى معيشة الجزائريين، بما يجنب آثار الأزمة” خطوة ناجحة مادامت المؤسسات الوطنية والعمال لم يتأثروا بتبعات الأزمة.
وأكد في رده على انشغال يخص فتح مصنع لصناعة الرخام، أكد أنه قام بوضع حجر الأساس للمشروع خلال زيارته، على أن يتم توظيف شباب المنطقة. كما التزم بمعالجة المشاكل المطروحة في قطاع السياحة وتحديدا الوكالات قبل سبتمبر المقبل.
من بين الإشكالات التي طرحها سكان المنطقة، إضافة إلى السكن والطرق، عدم وجود صيدليات متعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على سبيل المثال بعيد قزام، ما يفرض عليهم عناء التنقل إلى عاصمة الولاية، لاقتناء الدواء ببطاقة الشفاء، وكذا عدم وجود مراكز اجتياز امتحان شهادة البكالوريا في مناطق رغم أن عدد الممتحنين يقدر بـ170 مترشح.