طباعة هذه الصفحة

تجديد عهدة المينورسو واستئناف المفاوضات حول القضية الصحراوية

أطراف مساندة للاحتلال المغربي تعرقل الشرعية الدولية

بعد أن كان مقررا التصويت على قرار حول الصحراء الغربية، يتضمن مقترحات لاستئناف مفاوضات السلام بين طرفي النزاع، البوليزاريو والمغرب، وتجديد ولاية بعثة المينورسو، الخميس المنصرم، قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل عملية التصويت، وذلك بعد تدخل أطراف مساندة للاحتلال المغربي وطروحاته الاستعمارية وضعت العقدة في المنشار، باشتراطها ضرورة الانسحاب الكامل والفوري للبوليساريو من المنطقة العازلة الكركرات، أسوة بالقوات المغربية التي انسحبت منها في فيفري.

وزعت الولايات المتحدة نص مشروع القرار، الأثنين، على الأعضاء 15 في المجلس، بعد التشاور مع فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، وينص على مبادرة جديدة للأمم المتحدة لاستئناف المحادثات بين المغرب والبوليساريو حول تسوية النزاع المستمر منذ عشرات السنين وتمديد ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “مينورسو” هناك لسنة واحدة.
وأكدت فرنسا، التي ترتبط بعلاقات ودية مع المملكة المغربية وتحمي ظهرها في المؤسسات الدولية، على ضرورة الانسحاب من الكركرات بعد أن سحبت الرباط قواتها في فيفري.
قال فرانسوا ديلاتر، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، للصحافيين في نهاية اجتماع للمجلس مخصص لمشروع القرار، “لقد حان الوقت فعلا لننظر إلى المستقبل وإلى استئناف المفاوضات، وهذا هو ما نريد”.
وأشاد ديلاتر بما اعتبره “اندفاعة جديدة” للمفاوضات، مؤكدا أن انسحاب جبهة البوليساريو من منطقة الكركرات ينبغي أن يكون أولوية.
لكن روسيا والأوروغواي اعتبرتا مشروع القرار غير متوازن.
وأشار إلبيو روسيلي سفير الأوروغواي، إلى أنه “غير متوازن في طريقة التعامل مع البوليساريو”.
كوبا تواصل دعمها لحق تقرير المصير
 نقلت جريدة “غرانما” الكوبية، أن كوبا التي قبلت بعودة علاقاتها مع المغرب دون شروط، لاتزال تقدم دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأكدت الصحيفة، أن السلطات الكوبية، التي قبلت بمبادرة المغرب في عودة العلاقات الدبلوماسية دون شروط، لاتزال “محافظة على موقفها” المتضامن والثابت تجاه حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، كما تستمر في تكوين المئات من الشباب الصحراويين في مؤسساتها ومساعدة (الصحراويين) في مجالي الصحة والتربية.
وأشارت الجريدة، إلى أن كوبا قبلت بعودة علاقاتها مع المغرب “دون نسيان التاريخ”، منهية بذلك 37 سنة من القطيعة التي أعلنتها الحكومة المغربية في 22 أفريل 1980، بعد اعتراف الحكومة الثورية الكوبية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومنح الاعتماد لأول سفير صحراوي بهافانا.
وأضافت جريدة “غرانما”، أنه تم وضع قواعد للتعايش “الحضاري” بين السفارة المغربية المستقبلية وسفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بهافانا، كما هو الحال اليوم في الاتحاد الافريقي وفي بلدان إفريقية أخرى وفي باقي العالم.