أوضحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس، أن إضراب ممارسي الصحة العمومية الذي تم الشروع فيه، أمس، سجل “متابعة ضعيفة”، مضيفة أن اللجوء إلى الإضراب “في هذا الوقت بالتحديد غير مبرر”.
في هذا الشأن، صرح سليم بلقسام، مستشار مكلف بالاتصال على مستوى الوزارة قائلا: “لا شيء يبرر اللجوء إلى هذا الإضراب الدوري في هذا الوقت بالتحديد”، معتبرا أن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب بلغت 1,5٪ على المستوى الوطني ونسبة 0٪ على مستوى 28 ولاية”.
كما أضاف، أن الهياكل الصحية “تعمل بشكل عادي لاسيما المستشفيات”، مضيفا أن “ الإضراب غير قانوني حسب المحكمة”.
وإذ أشار إلى وجود “سوء نية في خطاب” النقابة التي دعت إلى هذا الإضراب، فقد وصف المتحدث الحركة الاحتجاجية بـ “اللاّحدث”.
وبحسب قوله دائما، فإن التظلمات لا أساس لها من الصحة”، مشيرا إلى أن “مجموع نقابات القطاع تم إشراكها في المناقشات حول مشروع القانون حول الصحة، لاسيما النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي سلمت إسهاماتها حول هذا الموضوع”.
وأكد بلقسام، أن “جميع الشركاء الاجتماعيين تمت استشارتهم وتم إثراء مشروع القانون لينتقل من 230 مادة إلى 470 مادة”.
بخصوص مطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، صرح بلقسام أن بعضها تم “التكفل بها”، فيما تجري معالجة البعض الآخر وأخرى لا يمكن تلبيتها “حاليا”، مشيرا إلى ملف القانون الأساسي الخاص.
من جهته أكد رئيس النقابة إلياس مرابط لوأج، أن نسبة الاستجابة للإضراب إلى غاية منتصف نهار اليوم الثاني، بلغت “70٪ على مستوى الهياكل العمومية، أي مؤسسات الصحة العمومية الجوارية وكذا المؤسسات العمومية الاستشفائية”.
كما تأسف لعدم استقبال الوزارة “الوفد النقابي الذي نظم، صبيحة أمس، تجمعا أمام مقر هذه الوزارة بالعاصمة”.
في هذا الخصوص، وطبقا للقانون 90-02 المتعلق بالعمل، تأسف مرابط لـ “عدم تنظيم الوزارة الوصية اجتماع صلح طبقا لأحكام المادة 45”.
فيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية والمهنية، أوضح المتدخل أنه “لم يتم التكفل بكل الملفات، بحيث تبقى بعض الملفات عالقة”، في إشارة إلى القانون الخاص وإدماج طلبة الدكتوراه في اختصاصي طب الأسنان والصيدلة.
من جهة أخرى، أكد مرابط أنه سيتم عقد اجتماع تقييمي، قريبا، للمجلس الوطني للنقابة ليتخذ قرارا بشأن الإضراب.
وعلى مستوى مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، كانت وتيرة العمل عادية مع توافد أعداد كبيرة من المرضى. في هذا الصدد، قال طبيب عام “نعمل بشكل عادي بمصلحتنا”.
وبقاعة العلاج بلعرج، التابعة لمؤسسة الصحة العمومية الجوارية لسيدي امحمد، كانت جميع المصالح تشتغل، مثلما يؤكده وجود المرضى في انتظار الفحوصات.