الولايات المتحدة سادس ممون وثالث زبون لبلادنا
ناقش، أمس، مجلس الأعمال الجزائري - الأمريكي في دورته الخامسة حول التجارة والاستثمار «تيفا»، عدة ملفات تكتسي أهمية بالغة، نذكر من بينها، الصحة والصيدلة والفلاحة والمالية والحرص الكبير من أجل دعم التجارة والاستثمار عن طريق تقوية قدرات البلدين وتشريح تحضيرات الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ودراسة تهيئة شروط اقتحام الأسواق الخارجية، مع تقوية الإطار القانوني البيني، بهدف توسيع مجالات التعاون وكذا تقوية التبادلات الثنائية، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية سادس ممون وثالث زبون للجزائر.
جرت أشغال هذا اللقاء، الذي نظم بمقر وزارة الخارجية، في جلسة مغلقة حضرها عن الجزائر الأمين العام لوزارة التجارة والأمينة العامة لوزارة الصناعة.
أما عن الطرف الأمريكي، فشارك نائب ممثل الولايات المتحدة للتجارة دانيال مولاني، والسفيرة بولاشيك.
وقف المتعاملون الاقتصاديون، من خلال المجلس، على فرص الاستثمار، مرافعين إلى تعزيز الشراكة بقطاعات الفلاحة والصحة والصيدلة والمالية، داعين إلى ضرورة بناء معادلة متوازنة للمبادلات التجارية، خاصة أن الجزائر تحولت إلى بوابة إفريقية وقد هيّأت لذلك كافة شروط التصدير من منشآت قاعدية، برية، بحرية وجوية، سجلت في الآونة الأخيرة مبادرات لمتعاملين أمريكيين، من شأنها أن تمهد الطريق أمام تجسيد مشاريع استثمارية بالشراكة ذات نجاعة عالية وتكون نموذجية ومن ثم تدفق واستقطاب عدد أكبر من المتعاملين، كون السوق الجزائرية الاستثمارية ناشئة والمناخ الاستثماري يتحسن بشكل سريع.
علما أن القاعدة الاستثمارية 50 - 49٪ لم تعد عائقا أمام المستثمر الأمريكي، كون هناك مشاريع ثنائية تجسدت على أرض الواقع.
من هنا، أبدى محمد هلايلي، الأمين العام لوزارة التجارة، اهتماما كبيرا بأن يفضي هذا اللقاء النوعي إلى تفعيل التعاون الثنائي، واصفا في سياق متصل الولايات المتحدة بالشريك المهم، باعتبارها سادس ممون وثالث زبون للجزائر.
وقدر الأمين العام لوزارة التجارة حجم التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة بنحو 5,6 ملايير دولار عام 2016 تحتل فيها واردات الجزائر نحو 2,3 مليار دولار وإلى جانب 3,3 ملايير دولار صادرات.)
من جهته دانيال مولاني، نائب ممثل الولايات المتحدة للتجارة، شدد على ضرورة تعميق وتوسيع التعاون المشترك. واعترف بأن الجزائر حققت تطورا اقتصاديا ساعدتها فيه ترسانة تشريعية. واغتنم الفرصة ليقترح استفادة الجزائر من النظام التفضيلي الذي أرسته الولايات المتحدة الامريكية في 1970، حيث ينص على استفادة الدول الناشئة من إعفاءات تتعلق بالحقوق الجمركية والرسوم في حالة التصدير نحو السوق الأمريكي، كون الجزائر لم تعرض سوى منتوجين فقط للاستفادة من مزايا النظام ويمكنها توسيع قائمتها الإنتاجية.
علما أن انعقاد الدورة الرابعة لمجلس الأعمال الجزائرير- الأمريكي، جاء بموجب اتفاق - إطار حول التجارة والاستثمار «تيفا» في واشنطن، شهر مارس 2016، وسلط الضوء على ترقية التجارة الثنائية وبحث سبل تفعيل الاستثمار.
أما فيما يتعلق بالنظام التفضيلي الذي استفادت من مزاياه الجزائر لأول مرة سنة 2004، فيشمل المنتجات المصنعة ونصف المصنعة ومنتجات فلاحية والصيد البحري وعديد المنتجات الصناعة التقليدية.
وتم في الاجتماع الحث على تعزيز مشاريع المرافقة التقنية التي تندرج في إطار الملكية الفكرية، إلى جانب اقتحام السوق الأمريكي.
وتوج اللقاء في الدورة الرابعة، بإرساء برنامج بهدف تطوير القانون التجاري من طرف الهيئة الأمريكية للتجارة، من خلال التعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بهدف الوقوف على الأبعاد المالية والقانونية للترخيص التجاري في الجزائر.
ولم تفوت الفرصة حيث تحقق ضبط جملة من عروض الشراكة في القطاع الفلاحي، وبالإضافة إلى تفعيل الاتفاق الخاص بالصحة النباتية والنقل وعلى الصعيد المالي، ينتظر أن يصل الطرفان إلى اتفاق ثنائي حول عدم الازدواج الضريبي