تحوّلت أغلب أحياء عاصمة الأوراس باتنة، خاصة العمارات السكنية منها والأحياء الجديدة إلى فضاءات تجارية فوضوية تعج بمحلات النجارة وورشات الحدادة والعيادات الطبية ومحلات المواد الغذائية العامة وغيرها، هذا الأمر حوّل حياة السكان إلى معاناة كبيرة ترتفع معها الشجارات كل يوم بين قاطني الأحياء والتجار سواء الفوضويين منهم الذين لديهم محلات قارة بسبب الضجيج والإزعاج والفوضى الكبيرة التي يخلقونها يوميا إما بالأصوات المزعجة لآلاتهم أو الركن العشوائي لسياراتهم أو حتى مخلفات تجارتهم من علب كارتون وبقايا القاذورات.
هذه اليوميات أثارت حفيظة واستياء القاطنين بهذه الأحياء على غرار 84 مسكنا، بوعقال، الزمالة، حي أش، طريق بسكرة وغيرهم كثير، كون أغلب أنشطة التجار أفقدت الأحياء والتجمعات السكنية طابعها الحضري، علاوة على الإزعاج الذي يتسبّب به هؤلاء الباعة جراء تعالي أصواتهم لأجل استقطاب جموع المشترين.
وحسب بعض السكان الذين تحدّثوا لـ «الشعب» بهذا الخصوص فقد أصبحوا يعيشون على وقع الشجارات اليومية والتي غالبا ما تتدخل فيها الشرطة، إضافة إلى تحول مختلف الأحياء مع مرور الأيام إلى أشبه بمفرغات عمومية مفتوحة على الهواء تشمئز منها النفوس، ولعل أكثر شيء أرقهم هو إجبار أبنائهم التلاميذ على المشي في الطريق لعدم تمكّنهم من السير على الرصيف بعد أن أقدم هؤلاء الباعة على احتلاله عنوة، رغم إدراكهم أن في سلوكهم هذا اعتداء على حقوق الغير، ويحدث هذا يضيف من تحدّثنا إليهم رغم الحملات المتكرر لمصالح الأمن في هذا الشأن.
وقد كشفت رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك في هذا الشأن عن مجهودات مصالحه لوضع حد لمثل هاته الممارسات التي أضرّت بالطابع الجمالي والحضري لأحياء مدينة باتنة وعماراتها السكنية، من خلال توزيع عديد المحلات التجارية بمختلف الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية ليتمكن التجار من ممارسة تجارتهم داخل الأحياء السكنية وبطريقة منظمة لسد العجز المسجل في هذا الميدان، وتقريب المرافق التجارية الجوارية من السكان، وتوفير كل الظروف المناسبة للإقامة بهذه المواقع التي يضم أغلبها كثافة سكانية عالية.
واللافت في السنوات الأخيرة هو قيام بعض التجار وأصحاب الحرف بكراء محلات تجارية تحت أقبية العمارات آو داخل الأحياء السكنية الشعبية ذات الكثافة السكانية للممارسة نشاطهم ضاربين بعرض الحائط لبعض القوانين المنظمة لمثل هاته المهن والحرف الشاقة والمزعجة التي تضر بالراحة غير أن الواقع الذي وقفت عليه جريدة»الشعب»هو الضوضاء والفوضى والأصوات المزعجة لآلات الحدادة مثلا وماكنات النجارة وصراخ الباعة وشجارات أصحاب السيارات حول آماكن الركن هي السمة تلازم العديد من المناطق السكنية بباتنة لتجبر بذلك السكان على العيش على وقع أصوات المطارق والحديد.
وقد رفع سكان هاته الإحياء وغيرها العديد من الشكاوى لكن لا احد تدخل لوقف فوضى قاعات الأعراس بالتجمعات السكانية على غرار ما هو حاصل بحي المجزرة الذي تتواجد به 3 قاعات أفراح والعشرات منها على طول طريق فسديس على بعد 10 كلم من باتنة، والتي تكون من أهم مصادر الأصوات الصاخبة والتجمهر الذي يؤدي إلى فقدان خصوصية بعض المناطق السكنية لا سيما وأن العمل بها يكون طيلة أيام الأسبوع·
وقد طالب بعض الفاعلين في المجتمع المدني من السلطات المحلية عزل هاته الورشات عن الوحدات السكنية، بحيث تكون المناطق الصناعية الإطار المكاني الملائم لها.
وفي هذا الخصوص أشار أحد المواطنين القاطن بحي بوزوران إلى تواجد مجموعة من ورشات الحدادة والنجارة، والذي بات ضجيجها والفوضى التي يخلفها يوميا أصحابها شيئا مألوفا، خاصة بالنسبة لأبناء الحي، فصوت الحديدة القوي لا يسمح للسكان بأن ينعموا بالهدوء خاصة وان هاته المحلات تجاور المسجد وبعض المرافق العمومية كالمؤسسات الابتدائية وغيرها.
من جانبها، أكّدت بعض المصادر من مديرية التجارة لولاية باتنة والبلدية صعوبة إلغاء التراخيص الممنوحة لهؤلاء الحرفيين والتجار، خاصة الذين يمتلكون سجلا تجاريا والتي باتت تقلق راحة الساكنة في السنوات الأخيرة.
وأقرّت مصادرنا بصعوبة الوضع واعترفت بعدم ملائمة مثل هاته النشاطات للتجمعات السكنية، غير أنّ عدم وجود مناطق صناعية مؤهلة جيدا لاستيعاب الورشات الصناعية والحرفية في الوقت الراهن زاد من الطين بلة، موضحة أن ذلك لا يعني مطلقا السكوت عن الأضرار المحتملة من وجودها بجوار المنازل والمرافق العمومية خاصة التربوية والصحية ، بل هي تخضع لعمليات مراقبة صارمة وتفتيش مستمر، علاوة على إلزامها بتنفيذ إجراءات تمنعها من العمل بطريقة تثير إزعاج الناس أو تضر بصحتهم.