كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أمس الأول، عن مشروع لإعداد مخطط وطني 2017-2021 يتضمن آليات لتعزيز المساواة بين الجنسين في إطار تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة في مختلف مستويات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أوضحت الوزيرة لدى إشرافها على تنصيب لجنة قطاعية لنقاط ارتكاز النوع الاجتماعي، تتشكل من ممثلين عن الدوائر الوزارية وعن القطاعات المعنية وكذا باحثين، أن هذه اللجنة “تعمل في إطار شبكة قطاعية مشتركة على إعداد هذا المخطط الذي سيكون تكملة للآليات الوطنية المتخذة في مجال المساواة بين الجنسين”.
وأشارت مسلم، إلى أن هذه اللجنة التي ستجتمع كل ثلاثة أشهر وترفع تقريرا سنويا حول آليات تعزيز المساواة بين الجنسين ومدى تطبيق القوانين في هذا المجال، سيما ما تعلق منها بالتنمية المستدامة ودعم الإدماج الاقتصادي للمرأة عن طريق المقاولاتية النسوية.
وبنفس المناسبة، ذكرت بـ “الخطوات الثابتة التي ميزت سياسة الجزائر في تحقيق المساواة بين الجنسين منذ الاستقلال وجعله في مختلف دساتيرها مرجعا جوهريا للارتقاء بمواطنيها والحفاظ على كرامتهم”، مضيفة أن هذا العمل “تعزز من خلال التزام الجزائر بمختلف المواثيق الدولية التي تصنف الحقوق في مختلف المجالات”.