أكّد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، أمس، من القليعة، أن حزبه يرفض إطلاقا نزول الخطاب السياسي إلى مستوى التراشق السياسي «العقيم» وتحوله إلى مصيدة في مستويات متدنية، مطالبا بترقية الخطاب إلى مستوى تحديات الجزائر والمخاطر المحدقة بها ومستوى الحلول المقترحة للدفع بصيرورة التنمية الشاملة.
وركّز عمار غول على ضرورة الرقي إلى مستوى مرافقة المواطن لحل مشاكله اليومية ومرافقة الجزائر في استتباب وتقوية وتعزيز أمنها واستقرارها مع المساهمة في تقوية التنمية بها، مشيرا إلى أنّ « تاج» يبقى غير معني بخطابات التراشق التي لم ترق بعد إلى مستوى الفعل السياسي.
واقترح الاتفاق الجماعي على ميثاق أخلاقي في مجال التعاطي السياسي والمنافسة ما بين الأحزاب من خلال البرامج بعيدا عن التجريح ونقد الآخر، وأكد عمار غول بهذا الشأن بأن حزب تاج يمارس السياسة بأخلاقها، مشيرا إلى أنّه لا يمكن الحديث عن تقدم سياسي وتنموي جاد في حال ما لم يتم الامتثال للأخلاق السياسية.
أما فيما يتعلق بالتنمية المحلية فقد أشار إلى أنّ حزبه أعدّ برنامجا بديلا يحمل مقترحات جديدة لحلحلة الإشكالات الاقتصادية المطروحة، وقال عمار غول بأنّ المقترحات تخص جميع الولايات بدون استثناء، مشيرا إلى وجود رؤيا بديلة بكل ولاية على حدة من خلال نموذج اقتصادي يعتمد على تنويع الاقتصاد كحل لابد منه للخروج من التبعية للبترول، وأشار أيضا إلى أنّ من بين أهم اهتمامات المواطن العمل والسكن والسياحة والنقل ولذلك فقد أعد تاج برنامجا خاصا لتقليص البطالة والرفع من مستوى القدرة الشرائية مع اقتراح صيغ جديدة لتوزيع السكن على مختلف الفئات الاجتماعية بدون عقبات وبدون تمييز وهي الصيغ التي تتناسب مع كل الفئات مهما كان دخلها، كما اقترح عمار غول رؤية جديدة لتهذيب عملية التحويلات الاجتماعية من خلال الدعم المباشر للمعوزين بمعية دعم المواد الاستهلاكية والنقل والتمدرس، أما الطبقة المتوسطة فستكون معنية بقروض مصغرة في إطار الاستثمار في الفلاحة والسياحة والخدمات والصناعة والصناعات التقليدية مما سيسمح بإنشاء مئات الألاف من المؤسسات المصغرة، ولم يهمل عمار غول فئة المعاقين من خلال مراجعة منحتهم ومرافقتهم للانخراط في عالم الشغل.
أما فيما يتعلق بدور اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات فقد أشار عمار غول إلى أنّه بدلا من إصدار الأحكام تلو الأخرى على نزاهة الانتخابات وتقصير ذات اللجنة في أداء دورها كاملا فإنّ جميع الأحزاب تبقى مطالبة بالمساهمة الميدانية لمراقبة العملية الانتخابية من خلال تجنيد مراقبين لمختلف المراكز والمكاتب وكل حزب مطالب بتجنيد أكثر من 70 ألف مراقب على المستوى الوطني لتجسيد النزاهة وحزب تاج قادر على ذلك أما إذا كانت الأحزاب غير قادرة على تجنيد المراقبين فعليها أن تكفّ عن التهريج السياسي.