أكد وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحسين النجاعة الطاقوية من أجل إنجاح الانتقال الطاقوي وضمان استمرارية النموذج الجزائري في مجال الطاقة في آفاق 2030.
صرح بوطرفة خلال اليوم الإعلامي 21 حول التنمية المستدامة، المنظم من طرف المدرسة الوطنية متعددة التقنيات، بمناسبة “يوم العلم”، أنه “يجب دمج النجاعة الطاقوية(...) إذا كنا بصدد تطوير الطاقات المتجددة ولكن نستهلك بطريقة سيئة فإن هذا المسعى سيعقّد من الوضعية أكثر”.
بحسب الوزير، فإن توفر الطاقات الباطنية وانخفاض أسعارها حدّت من تطور النجاعة الطاقوية خلال السنوات الماضية، لكن المؤشرات الطاقوية في آفاق 2030 تفرض ضرورة تكثيف المجهودات من أجل ترقية النجاعة الطاقوية.
في هذا السياق، أفاد بوطرفة أن القدرات الإنتاجية للنفط ستنخفض في 2030 إلى 30 مليون طن سنويا، مقابل 50 مليون طن في 2015 و41 مليون طن في 2000.
وسيتم تحويل غالبية الإنتاج النفطي بالجزائر، ما سيسهم في تراجع الكميات الموجهة للتصدير بشكل محسوس. في ما يخص الغاز الطبيعي، فإن قدرات الإنتاج سترتفع إلى 117 مليار م3 في السنة، مقابل 85 مليار م3 خلال 2016.
وبحسب الوزير، فإن هذه الزيادة ستواجه طلبا قويا يصل إلى 69 مليار متر مكعب في 2030، مقابل 40 مليار في 2015 و20 مليار م3 في 2000، هذا ما يدفع للتساؤل حول الحجم الموجه للتصدير.
في ما يخص الطاقات المتجددة، قال الوزير إن قدرات إنتاج الكهرباء المنصبة يمكن أن تصل و«بعقلانية” إلى 12.000 ميغاواط في 2030، مقابل ما يقارب 500 ميغاواط حاليا.
كما أشار الوزير، أنه “سنبقى رغم ذلك بعيدين من الهدف(...) لذلك يجب مواجهة القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة مثل النقل والسكن”، مضيفا أن 12 ألف ميغاواط المنتجة من المصادر المتجددة تعادل 25 تيراواط/ ساعة فقط.
بينما سيصل الاستهلاك الوطني من الكهرباء إلى 166 تيراواط/ ساعة في 2030 (مقابل 70 تيراواط/ساعة في 2015 و25 تيراواط في 2000). معلقا على مشروع النموذج الطاقوي بـ50 من المائة من الطاقات المستدامة في الجزائر، الذي تم عرضه خلال اليوم الإعلامي 21 حول التنمية المستدامة من طرف طلبة مهندسين في المدرسة الوطنية متعددة التقنيات، قال بوطرفة إنه مشروع هام وهادف يسمح بتصور النموذج الطاقوي الذي ستستحدثه الجزائر مستقبلا.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن هذا الانتقال الطاقوي يتطلب توفير موارد مالية هامة، مضيفا أن الاستثمار في قطاعي الكهرباء والمحروقات للفترة الممتدة من 2020 إلى 2025، يتطلب حوالي 90 مليار دولار. وقد أضاف الوزير “يجب إيجاد موارد أخرى، وعدم الاعتماد فقط على قطاع المحروقات والتفكير في التحولات الواجب إجراءها في الاقتصاد الوطني من أجل أن يكون مستقبلنا أخضر بنسبة 50٪”.
نموذج طاقوي بـ50% من الطاقات المستدامة يمكّن من اقتصاد 88 مليار دولار
استعرض، أمس، طلبة مهندسون يتابعون دراستهم بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر العاصمة، يؤطرهم البروفيسور شمس الدين شيتور، نموذجا طاقويا جديدا يعتمد بنسبة 50٪ على الطاقات المستدامة، حيث سيسمح باقتصاد 88 مليار دولار من الآن حتى 2030.
هذا النموذج الطاقوي، هو عبارة عن استراتيجية عمل تعتمد أساسا على عقلنة استهلاك الماء واستغلال وتثمين مفرغات النفايات ومعالجة المياه المستعملة واستغلال الغابات والنقل الكهربائي وتجديد ورسكلة الزيوت المستعلة، فضلا عن نشاطات ذات صلة تستهدف القطاع الفلاحي.
وبحسب الشروح التي قدمها البروفيسور شمس الدين شيتور خلال اليوم الإعلامي 21 حول تطوير الطاقات المستدامة، نظمته المدرسة متعددة التقنيات بمناسبة “يوم العلم”، فإن هذه الاستراتيجية تتضمن أيضا تعميم استخدام الطاقات المتجددة في جنوب البلاد والتي تسمح بالانتقال نحو استخدام الكهرباء.
وأضاف ذات المتحدث، قوله: “يمكن تصور مدن في الصحراء ممونة بالماء والطاقة تسمح باستحداث نشاطات فلاحية وأيضا سكة حديدية عابر للصحراء وشاحنات كهربائية”.
وتوقع المتحدث ربح ما يتراوح ما بين 15,6 و35,1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في سنة 2030. وخلال السنوات الإثنتي عشرة (12) المقبلة، سيتم ربح ما بين 109 و246 مليار متر مكعب، ما يمثل ما بين 39 و88 مليار دولار.
فضلا عن ذلك، فإن اعتماد وقود غاز البترول المميع سيمكن من اقتصاد 6,3 ملايير لتر من البنزين وواحد (1) مليون سيارة كهربائية.
وبحسب البروفيسور شيتور، فإن استغلال المنتجات الغابية ستسمح أيضا باقتصاد 400.000 طن معادل بترول سنويا، أو يمثل 3 ملايين برميل من البترول سنويا، مؤكدا أن كل المنتجات سيتم استرجاعها ورسكلتها بعد الاستخدام”.
وأضاف شيتور، “إنه انتقال نحو التنمية البشرية المستدامة التي ترتكز على استراتيجية طاقوية مرنة ومتكيفة باستمرار”، موضحا أن هذه الرؤية، وفي حال شرحها مليّا للمواطن، ستكون ذات جدوى”. في ذات السياق، أكد شيتور على دور المؤسسة التربوية، داعيا إلى تغييرها جذريا لتحقيق أهدافها.
وأضاف، “يجب ركوب قطار الرقي والتقدم وذلك عن طريق تكوين مواطن الغد، يكون على قدر عال من الوعي البيئي والمحافظة على الوسط الإيكولوجي تبعا لاعتماد بكالوريا في تخصص التنمية المستدامة وأيضا استحداث مهن جديدة في مجال التنمية البشرية المستدامة في قطاع التكوين المهني وكذلك في الجامعة”.