إحالة من شوّه شعار «سمع صوتك» على العدالة
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس، جاهزية 1541 بلدية لتنظيم الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي 2017، مطمئنا باستمرار تسليم بطاقات الناخب إلى غاية يوم الاقتراع شريطة أن يكون الناخب مسجلا في القائمة الانتخابية.
عن احتمال تسجيل إخطارات حول تجاوزات الإدارة في استعمال الإمكانيات العمومية في الحملة الانتخابية، من قبل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، قال بدوي خلال زيارة عمل و تفقد إلى ولاية المدية، إن مصالحه تتواصل مع الهيئة بشكل يومي وأن الأمور تجري على أحسن ما يرام، كما أن وزارة الداخلية تتناقش مع هذه الهيئة في أدق الأمور، بدليل مناقشة معها مسألة الإنتخابات في فرنسا وتم الإتفاق بأن يكون ذلك يومين قبل 04 ماي لتزامن هذه التشريعيات مع انتخابات بهذه الدولة، وهذا حتى يتسنى للجالية الجزائرية أداء واجبها الإنتخابي في جو من الراحة.
وفي رده على تصريحات أحد الأحزاب الرامية إلى تخويف المواطنين من العودة إلى سنوات العشرية السوداء في حال عزوفهم عن أداء واجبهم الإنتخابي، أوضح بدوي أنه يجب التحدث عن الواقع المعيش بصدق، مع تحسيس المواطنين بالمشاركة بقوة في هذه الإنتخابات بناء على عدة حقائق منها ما عشناه في هذه الفترة و ما نعيشه حاليا حتى نكون في مستوى التحديات، مشيرا إلى أن كل حزب سياسي له خطابه وهناك هيئات مكلفة بمتابعة أي تجاوزات، باعتبار أن مواطن اليوم بات واعيا بالتحديات و يعرف مصلحته وحقائق ماضيه والمكتسبات، منبها في هذا الصدد بأن الجزائر تعيش في مرحلة استثنائية و محاطة بتهديدات كبيرة تريد من خلالها قوى من داخل وخارج البلاد مسّ و زعزعة استقرارنا. معتبرا في هذا المقام بأن الشركاء السياسيين مسؤولين عن كلامهم وتصريحاتهم.
وفي رده عن سؤال حول التحقيق المفتوح بشأن التشويه الذي طال شعار «سمع صوتك» بموقع حساب اجتماعي، قال بدوي بأنه تم التعرف على المشوه و تمت إحالته على العدالة، كما أن كل من يلحق ضررا بأي قائمة انتخابية على المستوى الوطني عليه أن يتصل بالهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات، مؤكدا فيما أثير حول اختفاء أحد مترشحي الأفلان ببجاية بأنه يجب التدقيق في المصطلحات، باعتبار أن مصالح الشرطة لم تسجل بعد أي فعل يوصف بالاختفاء، مشيرا في جانب آخر بأن الجزائر لديها كل الإمكانيات والوسائل للتصدي إلى كل من يخدم أجندات ومصالح أجنبية، وأن من يمس القيم و هذه المصالح يجب معاقبته.