عائلات الضحايا لـ «الشعب»: الذكرى أليمة وآثار الصدمة لم تمح
ترحم، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، على أرواح شهداء الواجب الوطني، في التفجير الإرهابي الذي استهدف قصر الحكومة قبل عشر سنوات كاملة. وأكد بالمناسبة لعائلات ضحايا العملية الإرهابية، أن «الجزائر تعيش في أمن وسلام بفضل تضحياتهم».
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أثناء وقفة ترحم على أرواح ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت قصر الحكومة قبل 10 أعوام خلت، وتحديدا في 11 أفريل من العام 2007، أن «الفضل في الأمن والسلام الذي تنعم به الجزائر، يعود إلى تضحيات شهداء الواجب الوطني، الذين سيبقون راسخين في الذاكرة»، مضيفا في سياق موصول «لم ننس الاعتداء الإرهابي ولا أحد يستطيع أن ينساه وهم حقيقة شهداء الواجب الوطني».
وقفة الترحم التي تمت أمام مقر قصر الحكومة، في حدود الساعة العاشرة صباحا من نهار أمس، تميزت بحضور الوزير الأول، إلى جانب وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، والوزير السابق نورالدين يزيد زرهوني، الذي لم يفوت حضور وقفة الترحم على ضحايا التفجير الإرهابي، كما حضر أيضا المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ.
خلال وقفة الترحم، وضع الوزير الأول ووزير الداخلية إكليل زهور ترحما على أرواح شهداء الواجب الوطني، كما وقف الحاضرون دقيقة صمت وتمت قراءة الفاتحة، والاستماع إلى النشيد الوطني.
بدوي: التفاف الجميع لإنجاح المسعى الديمقراطي ضروري
من جهته، ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية بالمناسبة، أن «الاعتداء محاولة يائسة لمس رمز من رموز الدولة الجزائرية، طالما حافظ عليها أبناؤها وبناتها، ودافعوا عنها في سنوات الجمر والإرهاب الهمجي»، داعيا عشية الاستحقاق الانتخابي الجميع إلى الالتفاف للمساهمة في إنجاح تكريس مسعى المسار الديمقراطي، لبناء دولة قوية دعامتها شعب موحد.
وأفاد نورالدين بدوي، أن الدمويين «مستعدون للقيام بكل شيء لزعزعة أمن واستقرار بلادنا الغالية، فكانت تلك الاعتداءات أولى الهجمات الانتحارية التي عرفتها الجزائر». إن الحديث عن تاريخ 11 أفريل ـ استطرد الوزير ـ «يذكرنا بكل التضحيات التي قدمتها قوات الجيش الوطني الشعبي، وكل مصالح الأمن والحرس البلدي، ومواطنونا الذين لم يترددوا أبدا في التصدي للإرهاب، ومكافحته في الجبال والأرياف وكل ربوع الوطن».
بدوي الذي أكد أن «السنوات لم تمح مرارة فقدان هؤلاء الشهداء وذكريات الجرحى الأليمة»، رغم مرور 10 أعوام على الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قصر الحكومة، ومقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لشرق العاصمة، مخلفا ضحايا وجرحى، دعا الجميع إلى الالتفاف «ونحن عشية استحقاق آخر يبني لبنة بعد أخرى المسار الديمقراطي لبلادنا، ويعزز المؤسسات الدستورية».
أفراد عائلات الضحايا لـ «الشعب»:
الذكرى أليمة... وأثار الصدمة لم تمح
كانت وقفة الترحم مناسبة لضحايا الاعتداء الذين كتب لهم عمر جديد، أو أفراد شهداء الواجب الوطني، الذين سقطوا ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف قصر الحكومة، لاستذكار أوقات أليمة، لصدمة ماتزال آثارها بادية إلى اليوم بنفس الدرجة التي أحسوا بها قبل عقد كامل من الزمن، وفق ما أكدوه لـ «الشعب».
ذكرى تفجير قصر الحكومة أعادت إلى ذهن عمار بونيف، أخ الضحية إسماعيل بونيف، الذي كان عمره آنذاك لا يتجاوز 43 سنة، أب لولدين تركهما في عمر الزهور، سيجتاز أحدهما امتحان شهادة البكالوريا، في حين يدرس الثاني في الطور المتوسط، لحظة إبلاغه بتعرض أخيه للإصابة جراء العملية الإرهابية، ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا، قبل أن يشرف شخصيا وبوسائله الخاصة على نقله إلى مصلحة أمراض القلب بأعالي العاصمة، أين خضع لعملية جراحية، بعد إصابة عروقه، مؤكدا أن والدتهم أشرفت على تربيتهم وأنهم «لم يستفيدوا من أي إعانة» على حد تعبيره.
وإذا لم تكتب النجاة لإسماعيل بونيف، فإن مدني روابحية، الذي تعرض لإصابة بليغة، أدخلته الإنعاش لـ4 أيام، كتبت له النجاة، رغم أن الأطباء بمجرد استقباله بالمستشفى اعتقدوا أنه مات، غير أنه وبعد مرور ساعة ونصف، تفطنوا إلى أنه مايزال حيًّا، وبدأت معركته مع إصابات في البطن والظهر والرأس وتقريبا كل الجسد.
اليوم، وبعد مرور عقد كامل من الزمن، أكد أن أثار الصدمة باقية بنفس الشدة، إلى غاية اللحظة التي كان يستذكر فيها، بمرارة، وعمره اليوم يناهز 58 سنة، نجاته من موت أكيد بسبب الإرهاب الهمجي.