تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 04 ماي القادم، عبر بلديات عين تموشنت في أجواء محتشمة، حيث تم الشروع في نشر اللوحات الاشهارية المخصصة لصور مترشحي الأحزاب والأحرار الذين شرعوا في تنظيم التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية لشرح برامجهم لاستمالة الناخبين.
قد لاحظت “الشعب” في جولة استطلاعية بعين المكان أن عديد الأحزاب المترشحة لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام، لم تقم بعد بتعليق ملصقاتها الإشهارية على اللوحات التي تم تنصيبها عبر مختلف الساحات والشوارع الرئيسية للمدن والقرى والأحياء.
كما لم تسجل بعد الحركة المكثفة المعهودة في مثل هذه المناسبات على مستوى مداومات الأحزاب عدا البعض منها.
غير أن هذه الوضعية المتوقعة لم تمنع الأمناء الولائيين للأحزاب من الانطلاق في رحلة الـ 21 يوما التي ستقضيها الحملة الانتخابية عبر بلديات عين تموشنت، لتوعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا الموعد الانتخابي المصيري من جهة، وإقناع الناخبين ببرامجهم المقترحة من أجل تحسين الوضع المعاش محليا، والنهوض بالتنمية المحلية إلى مستوى أفضل.
من خلال جولة “الشعب” الميدانية، اتضح مدى تباين مظاهر الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر من منطقة إلى أخرى، حيث عرفت المناطق التي سارعت فيها التشكيلات السياسية إلى تعليق صور مرشحيها إقبال المواطنين، على اللوحات الإشهارية للإطلاع على أسماء وصور المترشحين لهذا الموعد الانتخابي، بينما ظل الترقب يطبع الأجواء في المناطق التي لم يتم فيها بعد تعليق هذه الصور.
وهذا راجع إلى العناية التي يمنحها المواطن إلى المحليات بصفتها أقرب إليه وأكثر اهتماما بهمومه.
بعيدا عن هذه المقاربة والمقارنة، فضلت بعض التشكيلات السياسية الانطلاق في حملتها الانتخابية بالعمل الجواري المكثف، الذي يبدو أنه سيكون رهان العديد منها خلال حملة هذا الاستحقاق الذي يتميز عن سابقيه بالمشاركة مكثفة للأحزاب السياسية.
وقد سهرت الإدارة من جهتها على تهيئة القاعات، المخصصة لتنشيط اللقاءات الجوارية والتجمعات الشعبية طيلة أيام الحملة، وذلك قصد تمكين المترشحين من إطلاع المواطنين على برامجهم الانتخابية.
وفي حين التقى خطاب منشطي أول أيام الحملة الانتخابية في دعوة الشعب الجزائري إلى إنجاح العرس الانتخابي من خلال المشاركة الواسعة و القوية، و تباينت رؤاهم وبرامجهم حول العوامل التي من شأنها دعم الحياة اليومية والواقع المعيشي للمواطن.
وقد ركزت عديد التشكيلات على محاور دعم سياسيات التشغيل والسكن والتعليم والأجور، فيما فضلت تشكيلات أخرى التركيز على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من أجل دعم التنمية الوطنية الشاملة.