بوضياف: القانون الجديد يراهن على نوعية العلاج والخدمات

المقاربة الجزائرية في الصحة العقلية في صدارة الاهتمام

صرح عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلال إشرافه على الاحتفال باليوم العالمي للصحة بسكيكدة، “أن الجزائر شرعت في تبني مقاربة تقوم على مبدإ أفضلية الوقاية على العلاج في الصحة العقلية وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية”، داعيا ؛إلى الاهتمام بالصحة الجوارية والعمل بين مختلف القطاعات”.
أضاف بوضياف، “أن هذه المقاربة تتضح في المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية 2017- 2020 والذي ينص على حماية حقوق الأشخاص المصابين بأمراض عقلية والذي سيدخل حيز الخدمة قريبا، مشيرا إلى المجهودات في مجال الصحة العقلية، حيث يحصى أزيد عن 5 آلاف سرير عبر ولايات الوطن، و1000 طبيب مختص، بينهم 101 في الأمراض العقلية، سيوزعون هذه السنة على الهضاب العليا والجنوب، مع وجود 1368 إخصائي نفسي في القطاع، إضافة الى 40 مركزا ووسيطا لعلاج الإدمان عبر الوطن و10 مراكز أخرى قيد الإنجاز.
وشدد بوضياف على التكفل الصحي بمرضى السرطان وتوفير الأدوية لهم بالمستشفيات فقط وليس الصيدليات، مهددا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف هذه التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية شخصيا. موضحا في هذا الإطار، “أن المريض الواحد كان يكلف أزيد من 10 ملايين دينار واليوم أصبح 450 ألف دينار بفضل الدواء المصنع في الجزائر”.
في نفس الإطار، كشف الوزير عن مشروع إنجاز مستشفى خاص بالأطفال المرضى بالسرطان يتسع لـ600 سرير بضواحي العاصمة.
الوزير دافع عن مشروع قانون الصحة الذي يزيد عدد مواده عن 471 مادة واستشهد بتنويه منظمة الصحة العالمية التي اعتبرته أنموذجا على المستوى الإقليمي”، مؤكدا “على انتقال الجزائر من مرحلة الكم والهياكل والتجهيزات إلى مرحلة الموضوعاتية، لأننا- كما قال - نبحث على الجودة، وعندنا على مستوى الوزارة 87 مؤسسة جاهزة لاستلامها، فالمجهود كبير ويتطلب التعامل معه بذكاء وبجدية ليعود بالفائدة”.
وشدد الوزير “على ضرورة أنسنة قطاع الصحة ورقمنته من أجل مواكبة التطلعات الاستراتيجية المسطرة لتأهيل وتقويم القطاع وتحقيق نقلة نوعية، بالإضافة للعمل على توفير الأطباء المختصين الذين كان عددهم سنة 2013 حوالي 130 مختص واليوم أزيد من 400 طبيب مختص”. في حين سيتم، بحسب ذات المسؤول، “القضاء على مشكل النقص في شبه الطبيين سنة 2018، حيث ستعرف هذه السنة تخرج 6300 شبه طبي علما أنه تخرج السنة الماضية 9200 شبه طبي، بالتزامن مع تخرج كل سنة 900 قابلة. وتعتزم وزارة الصحة إنشاء 4 هياكل لجراحة القلب.
الوزير كشف عن طموح الحكومة القاضي بتصدير الأدوية إلى أكبر عدد ممكن من الدول، وهي العملية التي مست، بحسبه، لحد الآن 11 بلدا إفريقيا، ناهيك عن تصدير أنواع من الأدوية لليابان ودول أوروبية، من بينها ألمانيا”. موضحا في هذا السياق، “أن نسبة إنتاج الأدوية المصنعة بالجزائر بلغت حاليا 61 من المئة وستصل إلى 70 من المئة مع نهاية السنة، من خلال 85 معملا. في الوقت الذي يوجد فيه 150 معملا في طور الإنجاز بالشراكة مع مستثمرين خواص”، مشيدا “بالقوانين الصارمة التي تمنع استيراد الأدوية المصنعة محليا، تشجيعا وحماية للإنتاج المحلي وكذا المستثمرين”.
وقد استهل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات زيارته إلى سكيكدة، بمعاينة مصلحة الإنعاش الجديدة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية القديمة بعاصمة الولاية، قبل أن يوزع 6 سيارات إسعاف مجهزة، من ميزانية الولاية، لفائدة كل من المؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة والمؤسسة الجوارية ببلدية سيدي مزغيش والمؤسستين العموميتين للصحة الجوارية لبلديتي بن عزوز وأولاد عطية. وألح وزير الصحة حينها “على ضرورة تكوين الأطباء العامين النشطين على مستوى مصالح العناية الطبية المستعجلة (SAMU 21) للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في مجال الاستعجالات الطبية”.
بهذا الخصوص، طلب وزير الصحة “من مديري الصحة بولايات شرق، وسط وغرب البلاد، أن يشرعوا في هذا التكوين ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، لتمكين الأطباء العامين الاستفادة من تكوين تتراوح مدته ما بين 18 إلى 24 شهرا بمعدل أسبوع شهريا. وبعد حصول الأطباء على هذه الشهادة لن يبقوا أطباء عامين فحسب، بحيث سيمكن ذلك من إصدار “نظام أساسي خاص بهم”.
وأثناء إشرافه على تدشين مصلحة العناية الطبية المستعجلة بالمؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة، التي دخلت حيز الخدمة، شهر جويلية الماضي، تلقت منذ دخولها حيز الخدمة 898 اتصال هاتفي للتدخل توجت بـ514 خرجة ميدانية، بحسب ما ورد في الشروح المقدمة بعين المكان، أوضح الوزير “أن مصالح الرعاية الطبية المستعجلة عبر الوطن لها استقلالية مالية”. وحدد بوضياف الثلاثي الأول من سنة 2018 موعدا لاستلام مستشفى الحروق ببوزعرورة والتي تقدمت أشغال إنجازه بنسبة 50 من المائة. بالمقابل، سيتم تسليم مشروع مستشفى الحروق بوهران مع نهاية العام الجاري، مؤكدا أن الأغلفة المالية الخاصة بتجهيزات المشاريع الجديدة متوفرة”.