يرافع التجمع الوطني الديمقراطي بمناسبة الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل، لأجل الحفاظ على الاستقلال الطاقوي للجزائر، مع إبراز ضرورة تطوير اقتصاد البناء.
في هذا الصدد، أوضح التجمع، من خلال برنامجه الانتخابي، أن “نوابه سيرافعون من أجل الحفاظ على الاستقلال الطاقوي للجزائر، سيما وأن الاستهلاك الداخلي للغاز والنفط يشهد ارتفاعا مستمرا، في الوقت الذي يسجل فيه إنتاج هذا النوع من الطاقة تراجعا”.
وانطلاقا من هذا الوضع، يرى التجمع “ضرورة الشروع في استغلال مصادر جديدة للطاقة، فضلا عن مواصلة التنقيب عن المحروقات التقليدية وتكثيفه”.
في ذات الشأن، يعمل نواب التجمع، بحسب ما جاء في البرنامج، على “تطوير الطاقات المتجددة، خاصة منها الشمسية، مع تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة والعمل على تقديم تحفيزات جبائية ومالية من الدولة”.
في ذات المنحى، يدعو الحزب إلى التنقيب عن حقول الغاز والنفط الصخري وتقييمها، مع الحرص على الحفاظ على البيئة وحماية صحة السكان، فضلا عن إبراز أهمية دعم الاستثمار بما في ذلك الخاص، لاسيما في مجال البتروكيمياء وذلك بهدف تثمين أكبر للمحروقات.
بخصوص تطوير اقتصاد البناء، يعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن النمو الديمغرافي “يفرض بذل المزيد من الجهد في مجال إنجاز السكن، الأمر الذي يقتضي الاستجابة لهذا الطلب، مع تفادي تمركز السكان في المدن فقط”.
كما تستدعي الاستجابة لهذه الحاجة الاجتماعية التي وصفها الحزب بـ “الملحة”، البحث عن موارد أخرى لتمويل مشاريعها “دون الاعتماد على ميزانية الدولة فقط”، وهو الشأن الذي يستوجب، بحسب ما جاء في برنامج الحزب، “تشجيع الإجراءات المتعلقة بالتمويل، على غرار تمويل إنجاز السكن الاجتماعي والسكن الترقوي العمومي بموارد من السوق المالية، تتم تعبئتها عبر الصندوق الوطني للاستثمار”.
كما يدعو التجمع إلى “تحفيز المستثمرين المحليين لإنجاز سكنات ترقوية ذات نوعية وبأسعار معقولة للفئات المتوسطة وسيتم هذا التشجيع من خلال تقرير تخفيضات على سعر الأوعية العقارية وتخفيض نسب فوائد القروض ومنح مزايا جبائية”.
كما يسعى التجمع الوطني الديمقراطي للعمل من أجل “تشجيع المستثمرين المحليين أو العاملين بالشراكة، على تطوير مؤسسات قوية في مجال إنجاز السكنات من أجل التخلص من اللجوء إلى الشركات الأجنبية وكذا رفع المساعدة الموجهة للسكن الريفي لاحتواء النزوح نحو المدن”.
17 حزبا تخوض الانتخابات بالبويرة
بعد دراسة الطعون من طرف القضاء، تم اعتماد حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” رسميا واستبعاد 3 أحزاب وهي المستقبل، الانفتاح ونصر الوطن وكذا قائمة الأحرار. بهذا سيتنافس 17 حزبا رسميا على 8 مقاعد بولاية البويرة. علما إنه تم إيداع 39 قائمة لمختلف الأحزاب السياسية وأربع قوائم حرة، لكن بعد الدراسة أظهرت أن معظم القوائم لم تحترم شروط الترشيح، من بينها عدد الإمضاءات.
في نفس السياق، قامت مداومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالبويرة، أمس الأول، بتنظيم القرعة لترتيب أوراق الانتخابات أيام الاقتراع وكذا لوحات الدعاية خلال الحملة الانتخابية، إلى جانب المداخلات عبر أثير الإذاعة الجهوية بالبويرة، حيث خصصت ثلاث حصص في اليوم وقسمت إلى 3 فترات في اليوم، صباحا، منتصف النهار ومساء. كما تم تحديد 3 دقائق لكل متدخل والتدخل يكون باستعمال اللغة الوطنية العربية أو الأمازيغية.
الاجتماع كان تحت رئاسة سعودى دليلة وبحضور كل أعضاء الهيئة. أما القرعة المتعلقة بقاعات الاجتماعات، فقد تم إرجاؤها إلى يوم الأحد، بطلب من ممثلي الأحزاب 17 الحاضرة.