الشروع في إنتاج تذاكر وبطاقات الدفع محليا بنظام معلوماتي موحّد
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، أمس، أن العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط الإلكتروني، يجنب السائقين السحب الفوري للرخصة، والاكتفاء بخصم النقاط حسب المخالفات المرتكبة. مطالبا في سياق آخر، باتخاذ إجراءات رقابية صارمة ضد المتهربين من الدفع عبر مؤسسات النقل العمومية بعد بلوغ نسبة التحايل 50٪.
أوضح طلعي، أن العمل برخصة السياقة بالتنقيط سيدخل حيز التنفيذ قريبا، بعد صدوره في الجريدة الرسمية. مؤكدا أن العمل به يجنّب السائقين السحب الفوري، إلا في حال المخالفات الكبيرة المحددة في القانون، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى التقليل من حوادث المرور، مستطردا في نفس الوقت أن خصم النقاط سيكون حسب كل مخالفة.
أكد الوزير في ندوة صحفية مقتضبة عقدها، أمس، على هامش تفقده وحدة إنتاج تذاكر مؤسسات النقل العمومي بسطاوالي ومصنع إنتاج البطاقات الإلكترونية بالرويبة بالعاصمة، أن الإصدار النهائي للرخصة سيكون في الأيام القليلة القادمة، بعد إنهاء المشاورات مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية المسؤولة عن جانب الرقمنة.
وأعلن الوزير عن اعتماد “التذكرة الموحدة” قريبا، والتي تسمح للمواطن بالتنقل عبر كل وسائل النقل العمومية، دون عناء البحث عن مكاتب بيع التذاكر. وفي حال كان يستخدم وسيلة واحدة أو أكثر، فإن نظام خاص سيسمح له بالدفع حسب الوسيلة التي يقلها حسب رغبته. معلنا في هذا الإطار، عن الشروع في إنتاج تذاكر وبطاقات الدفع محليا بنظام معلوماتي موحد.
وأضاف طلعي، في سياق تطوير قطاع النقل، أنه تم الشروع في إنتاج تذاكر النقل محليا بعد أن كانت تستورد بـ2 دينارين للتذكرة الواحدة، في حين أن تكلفتها محليا 1.5 دينار، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية لتطوير هذا القطاع الذي يحتاج الاعتماد على مؤهلات وخبرات وطنية.
يهدف العمل بالتذكرة الموحدة، بحسب طلعي، إلى تخفيض أسعار النقل إلى مستويات معتبرة لتقليل العبء على المواطنين، بحيث يستفيد المواطن من تخفيضات تسمح له بالتنقل عبر مختلف وسائل النقل العمومية، على غرار القطار والمترو وحافلات “إيتوزا” وغيرها...
كما شدد طلعي على ضرورة استخدام مادة أولية منتجة محليا لصناعة التذاكر والبطاقات المغناطيسية، داعيا مسؤولي مؤسسة “اش.بي تكنولوجي” بالرويبة، إلى حماية المعلومات الشخصية للمواطنين واعتماد نظام معلوماتي يسمح بتبادل المعلومات عبر كل الإدارات التي تربطها علاقة بوسائل النقل العمومية، على غرار البطاقة الرمادية للسيارة.
لدى حديثه عن خسائر المؤسسات العمومية، طالب طلعي مسؤولي مؤسسة الترامواي والسكة الحديدية وحافلات إيتوزا، إلى فرض إجراءات صارمة ضد المتهربين من الدفع وذلك بعد بلوغ نسبة المتحايلين 50٪، مشيرا إلى أن ذلك يكلف الخزينة العمومية أموالا باهظة ولابد من إيجاد حل نهائي لهذه الظاهرة غير الأخلاقية.
وأثناء تفقده مؤسسة إنتاج التذاكر لمؤسسة “إيتوزا” بسطاوالي، شدد طلعي على ضرورة استخدام المادة الأولية المنتجة محليا لتفادي ارتفاع التكاليف، حيث يتم استيراد ورق الطبع من شركة ميتسوبيشي اليابانية، وفي هذا الصدد ألح على ضرورة تفادي كل ما هو مستورد في الإنتاج.