برمجة 1826 تجمع أثناء الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي من 9 إلى 30 أفريل

تعرّفت الأحزاب السياسية والأحرار المشاركين في تشريعيات ماي 2017 بولاية الجزائر العاصمة، اليوم، على القاعات والأماكن العمومية التي وضعتها الإدارة المحلية تحت تصرفهم لتنشيط الحملة الانتخابية، التي تنطلق يوم 9 أفريل وتدوم إلى غاية 30 من نفس الشهر، وعددها 83 قاعة، حيث من المقرر أن ينشط المترشحون 1826 تجمع، بمعدل 83 تجمعا يوميا.
مكنت عملية القرعة الخاصة بتوزيع الفضاءات التي ستنظم فيها التجمعات والاجتماعات العمومية أثناء الحملة الانتخابية، التي جرت بمقر المداومة الولائية للجزائر العاصمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالمركز الثقافي العربي بن مهيدي، تحت إشراف رئيس المداومة إدير حساين، وحضور محضر قضائي، المشاركين في تشريعيات ماي المقبل من التعرف على القاعات والملاعب التي خصصت لفائدتهم طيلة 22 يوما من الحملة الإنتخابية، يتعلق الأمر بـ45 قاعة عمومية، منها القاعة البيضوية بمركب محمد بوضياف التي راجت حولها أقاويل في جلسة القرعة بإسقاطها من القائمة، غير أن أعضاء من الهيئة أكدوا إدراجها ضمن الأماكن التي ستوضع تحت تصرف 15 قائمة لأحزاب سياسية وقائمتين حرتين، فضلا عن تخصيص 34 قاعة متعددة الرياضيات، و4 ملاعب منتشرة عبر إقليم العاصمة، واستثنت الأماكن العمومية المفتوحة، على اعتبار أن العاصمة ماتزال تحت حالة الطوارئ، ما يعني أن المترشحين سيكتفون بتنظيم تجمعات شعبية في القاعات المغلقة، أو القيام بنشاطات جوارية.
وقال رئيس المداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بالعاصمة، إن المترشحين أحرار في ضبط التوقيت الذي يناسبهم لتنظيم تجمعاتهم، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السابعة مساء.
وإذا كانت القرعة قد أفرزت حصة كل حزب أو قائمة حرة من القاعات والأماكن العمومية، إلا أن ممثلي تشكيلات سياسية كشفوا لـ "الشعب" عدم التزامهم بنتائج القرعة، حيث سيشرعون، كما جرت عليه العادة، في إجراء مفاوضات مع الأحزاب لتغيير أماكن تنظيم تجمعاتهم، من قاعات كبرى إلى صغرى أو العكس، كل حسب التوقيت والمكان الذي يساعده، خاصة وأنه لا يوجد "أيّ مانع قانوني" في ذلك، كما قال ممثل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء عمار منور لـ "الشعب".
غير أن ما بات يزعجهم عشية كل موعد إنتخابي، الحصول على ترخيص من الوالي لتنظيم تجمعات شعبية، متسائلا عن هذا الإجراء، مادام أنهم ضمن قوائم صادقت عليها الإدارة ونالت الموافقة لدخول غمار التشريعيات قانونا، مقترحا أن تتولى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات متابعة ذلك، على اعتبار أنها آلية قانونية حيادية.

مدير الإدارة المحلية للانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر لـ "الشعب":
7 أحزاب فقط سحبت قوائم مؤطري مكاتب التصويت
39 ألف مؤطر في دورة تكوينية حول العملية الانتخابية شهر أفريل

يخضع مؤطرو العملية الانتخابية بالجزائر العاصمة، وعددهم 39 ألف مؤطر، لعملية تكوين تنطلق شهر أفريل الداخل، لتمكينهم من الإلمام بجميع مراحل العملية الانتخابية ابتداء من فتح مكاتب الاقتراع إلى غاية تحرير محضر وتسليمه إلى ممثلي الأحزاب المشاركة في تشريعيات ماي 2017.
قال مدير الإدارة المحلية للإنتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر أحمد بوأحمد، في تصريح لـ "الشعب"، على هامش إجراء عملية قرعة توزيع الفضاءات والأماكن العمومية أثناء الحملة الانتخابية، إن عملية التكوين ستكون على مستوى البلديات ويتكفل بها إطارات ورؤساء مصالح الانتخابات وموظفو المقاطعات الإدارية الذين لهم إلمام بالعملية الانتخابية، ويشمل 39 ألف مؤطر، سيوزعون على 5130 مكتب، و644 مركز انتخابي بالعاصمة. وسيتلقّى هؤلاء تكوينا في كيفية إجراء العملية الانتخابية ابتداء من فتح مكاتب ومراكز التصويت، إلى غاية تحرير المحضر وكيفية تسليمه لممثلي الأحزاب السياسية الذين يكونون داخل مكاتب الاقتراع، فضلا عن إمدادهم بدليل المؤطر أصدرته وزارة الداخلية وتكفلت الإدارة بطبعه وتوزيعه على جميع المكلفين بتأطير الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى دليل آخر خاص بالمراقبين، يذكرهم بترتيبات التشريعيات التي ينص عليها القانون وصلاحياتهم ودليل الناخب، تم توزيعه على مجمل الإدارات العمومية، لوضعه تحت تصرف المواطنين.
وفي رده على سؤال حول صحة المعلومات الرائجة حول إخضاع مؤطري العملية الإنتخابية إلى عملية غربلة، بحكم انتمائهم السياسي أو الحزبي، قال ذات المسؤول إن قوائم المؤطرين تم إعدادها وفق ما ينص عليه القانون، وتم نشرها على مستوى البلديات والمقاطعات الإدارية، ومقر الولاية، ويمكن أن يطلع عليها المواطن العادي والحزب السياسي ويأخذ نسخة من القائمة، موضحا أن 7 أحزاب فقط تقربت من الإدارة وتسلمت نسخة من القوائم في قرص مضغوط يحمل أسماء المؤطرين بـ57 بلدية، دون أن تقدم لحد الساعة أي اعتراض، الذي يمكن أن يكون معللا بسبب انتماء أحد المؤطرين لحزب سياسي أو لديه قرابة مع أحد المترشحين أو ليس ناخبا بإقليم بلدية الجزائر.
واسترسل قائلا: إن الجانب المتعلق بصفة الناخب تم مراعاته وكل المؤطرين الذين تم تسخيرهم هم ناخبون، بحسب ما ينص عليهم القانون، وستنتظر الإدارة انتهاء المدة القانونية المحددة بـ5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، وإذا كانت فيه اعتراضات من قبل الأحزاب أو الأحرار، ستقوم باستبدالهم، وإذا لم يكن هناك أي اعتراض معلل ستضبط القائمة نهائيا بموجب قرار الوالي وتوزع على جميع المعنيين، من رئيس البلدية، المحكمة العليا، وتنشر القائمة بمكاتب الاقتراع يوم التصويت.
وعن إمكانية استنجاد الإدارة بمؤطرين من خارج الجماعات المحلية، قال بوأحمد إن المؤطرين يمكن أن يكونوا من البلديات، المقاطعات الإدارية وحتى من الإدارات الأخرى، وهذا لا يشكل مانعا قانونيا، غير أن هذه السنة اشترط القانون أن يكون المؤطر ناخبا في الدائرة الإدارية، والوالي ذهب إلى أبعد من ذلك واشترط أن يكون المؤطر من البلدية المسجل فيها، لهذا 90 من المائة من المؤطرين هم منتخبون من نفس البلدية، وقد راعينا عدة اعتبارات في ذلك، منها تفادي مشكل الوصول متأخرا إلى مكاتب التصويت حتى تسير العملية في أحسن الظروف.
من جهة أخرى، نفى بوأحمد، أن تتأثر العملية الإنتخابية بالأزمة المالية، حيث أكد أن جميع الاعتمادات المالية الخاصة بهذا الاستحقاق تم رصدها في قانون المالية 2017.