طباعة هذه الصفحة

ضعف مؤسسات الإنجاز مشكل مطروح

3 آلاف وحدة سكنية جديدة بصيغة عدل بمعسكر

معسكر: أم الخير.س

سجلت بمعسكر  3 آلاف وحدة سكنية «عدل» تضاف إلى الحصة الأولى التي استفادت منها الولاية قبل سنتين مقدرة بـ 2800 وحدة سكنية موزعة على 1500 وحدة بعاصمة الولاية 300 وحدة بسيق و 100 وحدة أخرى موزعة بين بلديات تغنيف، غريس، المحمدية، بوحنيفية، هاشم، حيث ستفي الحصة الإضافية المتكونة من 3 ألاف وحدة سكنية بصيغة عدل جديدة لتغطية جزء من احتياجات السكان في هذا النمط السكني خاصة و أن ولاية معسكر قد سجلت حوالي 7 ألاف مكتتب للاستفادة من سكنات عدل.
بحسب الوالي العفاني صالح، فإن مشاريع «عدل» التي عرفت انطلاقة واعدة في بداية السنة ستكون جاهزة مطلع السنة المقبلة كأقصى تقدير، خاصة بعد أن تم القضاء على العراقيل الناجمة عن الإمكانيات المادية و البشرية المحدودة للمؤسسات الصينية المنجزة لهذه المشاريع إضافة إلى العراقيل التقنية كل ذلك في ظل عدم تسجيل أي نقص في توفير الأوعية العقارية اللازمة لتجسيد البرامج  السكني.
ذكر والي معسكر أنه تم اختيار الأرضية لكافة المشاريع السكنية ضمن البرنامج الإضافي ويتم حاليا اختيار مكاتب دراسات مختصة من أجل إطلاق الجديدة منها في أحسن الظروف و في أجل أقصاه نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
أما بالنسبة لتوزيع الحصة الاضافية على 11 بلدية، تكون عاصمة الولاية قد ظفرت بمشروع لإنجاز 400 وحدة سكنية جديدة « عدل «، وخصص لبلدية المامونية لأول مرة 250 وحدة و 800 وحدة لبلدية تيغنيف إضافة إلى بلدية بوحنيفية وبلدية تيزي اللتين استفادتا من حصة لإنجاز 150 و 100 وحدة سكنية على التوالي.
بشأن اختيار المواقع تكون مصالح الولاية قد خصت مشاريع عدل بعناية فائقة من خلال زيارات تفقدية يومية لمتابعة وتيرة إنجازها التي تسير بنحو مطمئن خاصة بعد أن تقرر إقامة مكتب لوكالة تطوير السكن «عدل» بإقليم الولاية وقوفا عند مطلب المكتتبين الذين عانوا طويلا عبء التنقلات إلى الولايات المجاورة من أجل استكمال الإجراءات الإدارية.
ويبقى ملف السكن بكل أنماطه بمعسكر الشغل الشاغل للمواطنين والسلطات على حد سواء بسبب ضعف المؤسسات المكلفة بالإنجاز، في وقت قدم فيه العفاني صالح وعودا بالقضاء على أزمة السكن واستدراك العجز المسجل من حيث تلبية طلبات الاستفادة من السكن خاصة في نمط العمومي الإيجاري الذي عرف عبر إقليم الولاية انفراجا ملحوظا وتتوقع السلطات المحلية الإفراج عن حصة سكنية تتجاوز 11 ألف وحدة نهاية السنة الجارية.