طباعة هذه الصفحة

مؤكدا أنه يبقى يتابع القضية الصحراوية باهتمام بالغ

الاتحاد الإفريقي يدعو لمفاوضات جدية دون شروط مسبقة

دعا مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إلى إطلاق فوري لمفاوضات مباشرة وجدية ودون شروط مسبقة وطبقا للمادة 4 من العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي لتجاوز الانسداد الحالي للنزاع في الصحراء الغربية، مؤكدا أنه يبقى يتابع المسألة باهتمام بالغ.
أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان له عقب الإجتماع 668 المنعقد يوم الاثنين 20 مارس بأديس أبابا حول الوضع في الصحراء الغربية الذي يعد الأول من نوعه منذ انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي عن تفعيل اللجنة الخاصة لرؤساء الدول والحكومات حول النزاع في الصحراء الغربية التي أنشئت طبقا للائحة المصادق عليها خلال الدورة ال15 العادية لندوة رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت في الخرطوم (السودان) من 18 إلى 22 جويلية 1978،  مذكرا بالأحكام ذات الصلة للمادة 4 من العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي  يتطرق أيضا إلى التسوية السلمية للنزاعات بين أعضاء الاتحاد، مشيرا إلى ضرورة إطلاق فوري لمفاوضات مباشرة وجدية ودون شروط مسبقة وطبقا للمادة 4 من العقد التأسيسي.
وتأسف المجلس لغياب المغرب خلال هذا الاجتماع وذلك ما اعتبره رئيس الدبلوماسية الصحراوية بأنه «أول امتحان فشلت فيه « الرباط.
وقرر مجلس السلم والأمن أيضا حسب نص البيان تدعيم عهدة الرئيس الموزمبيقي السابق جواكيم شيسانو لتعيينه ممثلا ساميا للاتحاد الإفريقي في الصحراء  الغربية «مكلفا بتسهيل المفاوضات المباشرة بين الدولتين العضوين وتعبئة جهود إفريقيا والأمم المتحدة لهذا الغرض.
وطلب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين الممثل السامي للاتحاد الإفريقي من مباشرة مهامه فورا.    
كما دعا المجلس كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في إطار الوحدة الإفريقية وطبقا لأحكام العقد التأسيسي إلى تقديم أشكال أخرى من الدعم السياسي  والدبلوماسي لجواكيم شيسانو من أجل تسهيل المفاوضات المباشرة، مطالبا من جهة أخرى مفوضية الاتحاد الإفريقي باتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي بالعيون في الصحراء الغربية بما في ذلك توفير الإمكانيات البشرية والمالية والوسائل اللوجستية الضرورية.
المجتمع الدولي مطالب بدعم  الجهود الإفريقية
 وبنفس المناسبة، دعا مجلس السلم و الأمن الافريقي الأمم المتحدة  والمجتمع الدولي لدعم الجهود الإفريقية الهادفة لتجاوز الانسداد الحالي لمسار تسوية  النزاع في الصحراء الغربية، مؤكدا أنه قرر بحث بصفة منتظمة الوضع في الصحراء الغربية على أساس التوصيات التي يقدمها رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي والممثل السامي للإتحاد الإفريقي بالصحراء الغربية.
كما قرر مجلس السلم والأمن إيفاد بعثة إلى الصحراء الغربية في سنة 2017، مشيرا إلى أنه ينتظر باهتمام تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية التي ستنتهي في 30 أفريل 2017  طبقا للائحة رقم 2285  (2016) الصادرة في 29 أفريل 2016.  في هذا السياق دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي الأمم المتحدة إلى إتخاذ الإجراءات الضرورية حتى تتمكن البعثة مجددا من ممارسة مهامها كاملة والإشراف بفعالية على اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا في هذا الصدد من مجلس الأمن توسيع مهام بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان مع مراعاة ضرورة توفير لها متابعة مستقلة وحيادية في الأراضي المحتلة.
وطلب المجلس أيضا من المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الشأن» حسب الوثيقة داعيا أيضا اللجنة الإفريقية  لحقوق الإنسان والشعوب إلى إيفاد بعثة إلى الصحراء الغربية في أقرب الآجال من أجل تقييم وضعية حقوق الإنسان وتقديم توصيات للمجلس على أساس نتائج زيارتها للمنطقة في سبتمبر 2012. في هذا الصدد حث المجلس الدولتين العضوين على التعاون بكل قوة مع بعثة اللجنة.