منح رخص لـ 6 متعاملين لاستيراد 55 ألف طن من الموز

 وافقت اللجنة التقنية التي أوكلت لها مهام دراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز، على منح رخصة الاستيراد لـ6 متعاملين (5 خواص وشركة عمومية واحدة) من أصل 44 متعاملا أودعوا طلبات لاستيراد 55 ألف طن من الموز في مرحلة أولى، بحسب ما أكده بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة.
بحسب ذات البيان، فإن اللجنة أقصت 14 متعاملا نظرا لعدم ممارسة النشاط في مجال استيراد الموز خلال السنوات الخمس الأخيرة، من ضمنهم 10 لعرضهم أسعارا مخالفة للسعر المرجعي والمقدر بـ650 دولار للطن.
كما تم إقصاء 10 متعاملين آخرين لعرضهم استيراد كميات قليلة من المنتوج وعدم توفرهم على مراكز للتخزين والإنضاج والتبريد، بينما تم رفض طلبات 11 متعاملا لا تتوافر فيهم أدنى المقاييس التي اعتمدتها اللجنة في عملية انتقاء المتعاملين المستوردين.
وأضاف بيان الوزارة أن 3 متعاملين آخرين تم إقصاءهم لتورطهم في أعمال المضاربة وورودهم في بطاقية المضاربين.
يذكر، أن اللجنة التقنية شرعت يوم 19 مارس الجاري بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد الموز بدقة وذلك تطبيقا لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها أمين عام وزارة التجارة، التي تضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والصيد البحري والتجارة.
وقد حددت اللجنة التقنية جملة من المقاييس أهمها، الخبرة المهنية في ممارسة نشاط استيراد الموز لا تقل عن 5 سنوات، مبرَّرة بالحصائل الجبائية السنوية وكذا ضرورة توفر المتعامل على استثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه بالاسم الخاص بالمؤسسة.
ومن ضمن المقاييس التي اعتمدتها اللجنة أيضا، وجوب اقتناء المنتوج من المصدر بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط وإلزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة ومهيأة وبصفة مباشرة، وفق ما تقتضيه طبيعة المنتوج، مع مراعاة شرط ضمان جودة المنتوج المستورد ومطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت خلوّه من أي أمراض من شأنها إلحاق ضرر بصحة المستهلك.
كما تلزم اللجنة تموين السوق الاستهلاكية بشكل دائم وبسعر معقول.