بابا عمي: رقمنة السجل العقاري يسرّع المعلومات ويقلص آجال معالجة العقود

أكد وزير المالية بابا عمي، على أهمية رقمنة السجل العقاري ونشاطات الحفظ العقاري الذي باشرت به المديرية العامة للأملاك الوطنية، الرامي إلى إعادة الدور الاقتصادي المرموق لمفهومي ملك الدولة والعقار، والارتقاء بالخدمة العمومية في وقت وجيز جدا، وكذا حماية الأرشيف من الإتلاف.
دعا بابا عمي خلال اليوم الإعلامي، حول رقمنة السجل العقاري ونشاطات الحفظ العقاري المنظم، أمس، بوزارة المالية، كافة المسؤولين ومستخدمي إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري إلى بذل الجهود اللازمة لضمان نجاح تام في تنفيذ برنامج عصرنة الأنظمة المالية وإصلاح هياكلها، على غرار المصالح الأخرى للقطاع.
وأضاف وزير المالية، أنه من أجل بلوغ هذا الهدف فقد وضعت عدة إجراءات مهيكلة تتم على مرحلتين خلال سنتين، بحيث تتمحور المرحلة الأولى خلال هذه السنة حول عدة تدابير، منها وضع جهاز معلوماتي بإدخال تكنولوجيات جديدة وتألية المصالح، إدخال التعديلات اللازمة على الأحكام التشريعية والتنظيمية، تبسيط الإجراءات، تكوين المستخدمين في المهن الأساسية في إدارة الأملاك الوطنية وتحسين تسيير الموارد البشرية.
في حين المرحلة الثانية التي تمتد إلى نهاية 2018، ستخصص لإنجاز نظام معلوماتي ممركز بعد إتمام الأعمال على المستويين المحلي والجهوي، عبر إنجاز مركز وطني لمعالجة الوثائق العقارية والذي سيمكن من التحكم في المعلومة وتأمينها ووضعها في متناول الجمهور بصفة آنية.
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن المديرية العامة لأملاك الوطنية أعدت تشخيصا يظهر الاختلالات التي تعاني منها المحافظة العقارية وهي العمل بطريقة يدوية في حفظ البيانات، مما أثر سلبا على الجانب النوعي والكمي للمعطيات الواردة في مجموع البطاقات العقارية، وبالتالي المعلومات المسلمة لمستعملي المحافظة العقارية.
وأضاف، أنه بناءً على هذا التشخيص، قامت المديرية العامة للأملاك الوطنية بإعداد وتطبيق برنامج لعصرنة نشاطات المحافظة العقارية، المتمثل في تألية مجموع البطاقات العقارية ورقمنة الأرشيف والوثائق، مما سيسمح بضمان تسيير آلي ومؤمَّن لكل الإجراءات العقارية التي انصبّت على وضعيات الأملاك العقارية والحقوق العينية التابعة لها ومالكيها أيضا.
بالمقابل، ستوصل إلى الأمن القانوني المعزز للمعاملات العقارية، تقليص آجال معالجة العقود المقدمة للإشهار، تسليم سريع لمعلومات موثوقة إلى مستعملي المحافظة العقارية.

معتصم بوضياف: ملزمون بالسهر على نجاح المشروع

من جهته، أفاد معتصم بوضياف الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي، أن إدارة الأملاك الوطنية بكل أبعادها وأملاك الدولة، ينبغي أن ترتقي إلى العصرنة كي تواكب التكنولوجيات الحديثة والتداعيات الاقتصادية، تمشيا مع برنامج الحكومة والنموذج الجديد للاقتصاد.
وأضاف، أن إدارة الأملاك الوطنية عملت مدة ثلاثة أشهر على مشروع رقمنة السجل العقاري، وتعتزم تعميم ذلك ليشمل كافة ولايات الوطن، قائلا: «نحن ملزمون بالسهر على نجاح المشروع وأدائه في آجاله».
وأوضح المدير العام لأملاك الدولة جمال خزناجي، أن استحداث مشروع رقمنة السجل العقاري وتألية النشاطات العقارية، يمثل منظومة وطنية تحمل في طياتها جميع النشاطات التي يقوم بها أعوان المحافظة العقارية للانتقال من العمل اليدوي المرهق إلى العمل العصري المريح والارتقاء بخدمة عمومية تتميز بالسرعة والدقة، وتحافظ على السجلات العقارية من الإتلاف والضياع، مع ضمان تكوين متخصص لأعوان المحافظة العقارية.
وأشار خزناجي في هذا السياق، إلى أنه تم اختيار مديرية الحفظ العقاري لولاية سعيدة لتنفيذ هذا المشروع، بحكم أنها رائدة في هذا المجال، وبوفاريك وسيدي امحمد لتجريب العملية التي هي على وشك الانتهاء. وبحسبه، فإن سنة 2018 ستخصص لاستكمال الصرح المعلوماتي ووضع نظام ممركز.
موازاة مع ذلك، قام سليمان مخلوفي مدير الحفظ العقاري لولاية سعيدة، بعرض حول رقمنة السجل العقاري بالولاية وتقديم عيّنة لطلب معلومات واردة من مصالح السكن مؤخرا بقائمة تحتوي على أكثر من 3 آلاف شخص، لتفحص بيانات الأفراد المعنيين بطلب السكن.