يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي برئاسة جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم، جلسة لمناقشة التطورات الراهنة في الصحراء الغربية. ويشكل الاجتماع أول اختبار للنظام المغربي الذي قبل مؤخرا باحترام ميثاق الاتحاد الإفريقي حيث تفرض القواعد حضوره إلى جانب الجمهورية الصحراوية للرد على انشغالات أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي. من بين الأسئلة التي ستوجه للمغرب، خلال الاجتماع، استمراره في منع بعثة الاتحاد الإفريقي من القيام بعملها بمدينة العيون المحتلة وانتهاكه لوقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات. يضم المجلس المذكور: الجزائر، جنوب إفريقيا، نيجيريا، زامبيا، كينيا، أوغندا، مصر، جمهورية الكونغو، رواندا، بوتسوانا، النيجر، سيراليون، التشاد، الطوغو وبوروندي.
استئناف محاكمة معتقلي أكديم أزيك
ينتظر أن يستأنف قضاء الاحتلال المغربي، محاكمة معتقلي أكديم أزيك، اليوم، بمدينة سلا بالرباط، وسط تنديد المراقبين الدوليين الذين وصفوا المحاكمة بالاضطهاد السياسي. أعرب المراقبون الدوليون الذين يحضرون أطوار محاكمة السجناء الصحراويين الـ 24 بالرباط عن قلقهم لغياب مواصفات محاكمة منصفة، معتبرين أن المحاكمة تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة.
أكد المراقبون، في بيان لهم، أمس الأول، «نحن المراقبون الدوليون الحاضرون في محاكمة مجموعة اكديم ايزيك التي تجري حاليا بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا بالمغرب، قلقون بشأن غياب مواصفات محاكمة منصفة».
اعتبر المراقبون الثمانية الذين قدموا من فرنسا والبرتغال والنرويج وإسبانيا و ايطاليا، «نود الإشارة إلى أن محاكمة مجموعة اكديم ايزيك تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة».
أكدوا أنه «استنادا إلى العديد من التقارير الدولية فقد تم الحصول على الاعترافات تحت وقع التعذيب والتوقيع على التصريحات لم يتم بشكل إرادي»، مضيفين أن «المتهمين أجبروا على التوقيع بعد أن أنهكت قواهم وتمت إخافتهم تحت تأثير التعذيب، بل وأرغموا على وضع بصمتهم الرقمية على التصريحات».
بحسب المراقبين، فإن المعتقلين صرحوا أن كل الوثائق مزيفة وأنها جزء من مؤامرة تحاك ضدهم مشيرين إلى أن الخبرة الطبية حول التعذيب لم تقدم للمحكمة واعتراض محامي الدفاع لعدة مرات لم يحل دون انطلاق المحاكمة.
بحسب المراقبين ومن بينهم برلمانيان أوروبيان ومحامي دولي فإن ذات المحامون منعوا من تقديم مذكرة حول الفحوصات الطبية الواجب القيام بها وفقا لبروتوكول اسطنبول، مضيفين أن ملف الأدلة المقدم من قبل طرف الاتهام أمام المحكمة يحتوي على فيلم لم يقبل كدليل لكن ذلك لم يمنع عرضه بالمحكمة وقام الطرف المدني وطرف الاتهام بطرح أسئلة حول هذا الفيلم عند استجواب المتهمين.
نددوا قائلين: «نعتبر هذا الفيلم جزء من الترويج الذي تقوم به السلطات المغربية عبر وسائل إعلامها»، مذكرين بأن «وسائل الإعلام المغربية تصف المتهمين بالإرهابيين.
كانت محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة اقديم ايزيك قد أجلت إلى اليوم 20 من الشهر الجاري بعد استئنافها في 13 مارس المنصرم بالرباط في الوقت الذي تتواصل فيه النداءات إلى إطلاق السراح «الفوري واللامشروط» للمناضلين الصحراويين.