لجنة الرباعية الدولية تشدّد على الحل السلمي في ليبيا

أكدت كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، وشددت على الحاجة الملحة إلى تسوية سلمية للوضع بقيادة ليبية ورفض التهديد أو استخدام القوة العسكرية وكذا أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.
جاء ذلك في بيان أصدرته المجموعة في ختام اجتماعها الرباعي الدولي، أمس الأول، بمقر الجامعة العربية لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق فيما بين جهودها، بغية دفع العملية السياسية ومساندة ليبيا في عملية انتقالها الديمقراطي.
 جرى الاجتماع بمشاركة أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، الرئيس السابق لتانزانيا جاكايا كيكوتي، الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، فيديريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية ومارتن كوبلر الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا.
 أدانت المجموعة الرباعية بشدة كافة حالات اندلاع العنف بما في ذلك الهجمات المسلحة في الهلال النفطي التي بدأت في 3 مارس الجاري، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والتخفيف من حدة الوضع وحاجة كافة الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الموقف على الأرض.
طالبت كافة الأطراف الليبية بالحفاظ على بنية ليبيا التحتية الاقتصادية والنفطية، مشددة على الحاجة إلى وجود مؤسسة وطنية للنفط موحدة ومؤهلة والتي يجب الاستمرار في السماح لها بالاضطلاع بكامل مسؤولياتها على كافة منشآت النفط في ليبيا.
 شددت على أن «نفط ليبيا وثرواتها القومية يجب أن تستخدم لصالح كافة الليبيين ويجب أن تمر من خلال الآليات الليبية الشرعية»، معربة عن «قلقها البالغ» إزاء التصاعد الأخير للعنف في طرابلس، مشيرة إلى أن المجموعة «أخذت علما» بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه، يوم 15 مارس الجاري.
كما طالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ببسط سيطرته على الوضع الأمني في كافة أنحاء المدينة، وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، مشددة على أنه «لا ينبغي لهذه التطورات أن تقوض الخطوات الهامة التي اتخذتها الأطراف الليبية والتي دعمتها الجهود الدولية والإقليمية لصياغة توافق عريض وشامل في اتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي».
    
دعم آلية شاملة للحل

أعادت اللجنة التأكيد على التزامها «العمل سويا بشكل متناسق وتكاملي» لدفع العملية السياسية التي تقوم الأمم المتحدة بتسهيلها لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والذي «يظل يوفر الإطار لتسوية شاملة» ودعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا اتساقا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 أكد الاجتماع أن الأمم المتحدة ومعها الأعضاء الآخرون في المجموعة الرباعية «على استعداد  لدعم أية آلية شاملة يتفق عليها أصحاب المصلحة الليبيين وتكون ممثلة وقادرة على حل القضايا العالقة».
 قررت المجموعة الرباعية لهذا الغرض القيام بجهود مشتركة لدعم هذه العملية من خلال تشجيع كافة أصحاب المصلحة الليبيين على «الانخراط بحسن نية في حوار سياسي بناء وشامل لمعالجة القضايا الجوهرية حتى يتسنى تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بالكامل»، مشيدة بالجهود الإقليمية المختلفة التي تمت لتوسيع رقعة التوافق المطلوب بين أصحاب المصلحة الليبيين المؤثرين ضمن الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي.
 أقرت المجموعة في هذا السياق بـ «الدور الهام» الذي تلعبه آلية دول الجوار الليبي في دعم العملية السياسية، كما أقرت بـ «الدور الهام» للاتحاد الإفريقي، مرحبة بالقرار الذي اتخذه لتوسيع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا لتضم في عضويتها كافة دول الجوار اتساقا مع التوصية التي اعتمدتها اللجنة رفيعة المستوى خلال القمة التي عقدتها في برازافيل، جانفي الماضي.
 أعربت عن تطلعها لقيام وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بزيارة ليبيا، الشهر المقبل، كما أقرت المجموعة بمسؤولية جامعة الدول العربية في تشجيع التسوية السلمية للوضع في ليبيا  مرحبة بجهودها المتواصلة لتشجيع الأطراف الليبية على الوفاء بالتزاماتها بطريقة شاملة  وتوافقية في إطار الاتفاق السياسي الليبي.
 شددت اللجنة الرباعية على أهمية مكافحة الإرهاب وتوحيد الجهود لذلك، مثلما لفتت إلى أهمية بناء جيش ليبي موّحد وأسلاك أمنية تابعة للمؤسسات الشرعية لتؤدي مهمتها الأساسية المتمثلة في محاربة الإرهاب وحماية الشعب الليبي.