طباعة هذه الصفحة

اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية- النيجرية، سلال:

الجزائر مستعدة لإعطاء التعاون الثنائي البعد الذي يستحقه

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، بنيامي، أن الجزائر مستعدة  لبذل كل الجهود من أجل إعطاء التعاون الجزائر-النيجري البعد الذي يستحقه.  
في الكلمة التي ألقاها بأشغال اللجنة الجزائرية-النيجرية المشتركة التي تم الارتقاء بها إلى مصف “ اللجنة المشتركة الكبرى” بقرار من رئيسي البلدين، أوضح سلال أن “الجزائر مستعدة لبذل كل الجهود من أجل إعطاء التعاون الثنائي البعد والمحتوى اللذين يستحقهما”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع “ يعقد في الوقت الذي تسجل فيه العلاقات الثنائية ديناميكية نوعية تتميز بتكثيف تبادل الزيارات وتشاور سياسي مدعم وتضامن فعال”.
قال سلال إن هذه الطبعة “ تمنح فرصة لإجراء تقييم شامل لعلاقاتنا الثنائية وتحديد آفاق جديدة من شأنها إعطاء دفع أكبر لتعاوننا عملا بتوجيهات رئيسي الدولتين”.
أوضح الوزير الأول أن هذه الدورة “ تجسد عزما مشتركا لإعطاء العلاقات الثنائية الجزائرية-النيجرية بعدا جديدا وطابعا استراتيجيا”، معتبرا أن هذا التعاون “يجب أن يشمل جميع الميادين الممكنة بشكل يسمح للبلدين بتطوير شراكة براغماتية من خلال تعزيز قدرات الاندماج والتكامل المرجوة سواء على الصعيد الإقليمي أو القاري”.
استراتيجية مشتركة لمكافحة التهديدات الإرهابية  
دعا سلال إلى “استراتيجية مشتركة” لمكافحة انعدام الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي يحول دون تجسيد أعمال التعاون المرتقبة بين الجزائر والنيجر.  
أشار سلال إلى أن المنطقة الحدودية “تشكل جسرا لترقية الصداقة والأخوة والتعاون والتكامل إلا أنها تواجه عراقيل أمنية متعددة راجعة أساسا إلى وجود جماعات إرهابية تتغذى من الآفات المتصلة بها على غرار تهريب المخدرات”.
وذكر الوزير الأول بانعقاد الدورة الخامسة للجنة الثنائية الحدودية في جويلية 2015 بنيامي التي سمحت بالتأكيد على أهمية مثل هذه الإستراتيجية التي يجب أن توفر الظروف المواتية لترقية التنمية الإجتماعية والإقتصادية في هذه المنطقة، معتبرا أنه من الضروري “إيلاء أهمية خاصة ودائمة لأمن المناطق الحدودية المشتركة لحمايتها من الشبكات الإرهابية والمجموعات الإجرامية الأخرى المتصلة بها”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “مثل هذا التأمين يقتضي تعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والأمني ومواصلة التنسيق في مجال المكافحة العملاتية المشتركة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة خلال منتديات دول الميدان ومسار نواكشوط”.
وعلى الصعيد الاقتصادي أشار سلال إلى أن الجزائر والنيجر “مدعوتان إلى تكثيف علاقاتهما التجارية لترقية حجم التبادلات إلى مستوى طموحاتهما المشتركة” مبرزا “ضرورة بذل مزيد من الجهود للرفع من حجم المبادلات بشكل يساهم في تنويع التدفق التجاري ورفع العراقيل التي تعترض توسيعه”
وأعرب في هذا السياق عن ارتياحه “لمشاركة المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين العموميين والخواص”، مشيرا إلى أن إنشاء مجلس رجال الأعمال الجزائريين النيجيريين بمناسبة هذا المنتدى “من شأنه أن يسهل المبادلات والشراكات”.
وأشار سلال إلى أن “استمرار استثمارات مجمع سوناطراك في مجال الطاقة، المتواجد منذ سنة 2006 بحقل الاستغلال كافرة شمال النيجر، قد لعب دورا أساسيا في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.
كما أكد أن “أعمالا أخرى بهذا الحجم في قطاع الطاقة وقطاعات أخرى حساسة مثل الموارد المائية والفلاحة والصحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ستكون محل بعث ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي الجزائري-النيجري.
وأضاف الوزير الأول أن “استكمال المشاريع الثلاثة المهيكلة التي باشرها البلدان أي الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز العابر للصحراء وخط الألياف البصرية العابرة للصحراء تبقى عملا أوليا يتعين أن يحظى باهتمام بالغ.
وأردف سلال قائلا إن هذه المشاريع “لدى إنجازها ستفضي إلى نتائج مربحة ليس فقط في اقتصاد البلدين بل تنعكس أيضا على البلدان الأخرى في المنطقة”،معربا عن ارتياحه بخصوص الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس باعتباره في طريق الاستكمال بفضل إطلاق إنجاز جزء أساماكة-أرليت بالنيجر.
وأوضح أن “إنشاء لجنة خط الألياف البصرية العابرة للصحراء أثناء المؤتمر الإفريقي الأخيرة لحوكمة الأنترنت المنعقد بالجزائر العاصمة شهر فيفري الماضي والتي كانت الجزائر والنيجر عضوان فيه، تنبأ بالالتزام الشديد لتفضيل دخول بلدان المنطقة إلى الشريط العابر العالمي بواسطة كوابل بحرية بالألياف البصرية مقابل أسعار تنافسية”.
ومن جهة أخرى، دعا سلال إلى مواصلة التعاون الجزائري-النيجري في مجال تنقل الأشخاص قصد القضاء وفق القوانين السارية على الإقامات غير الشرعية التي بفعل ضعف الضحايا، يمكن أن تكون مستغلة من قبل شبكات إجرامية معروفة.
ولدى تطرقه إلى تثمين الموارد البشرية، صرح الوزير الأول أن الجزائر تمنح كل سنة مئات من المنح الدراسية للرعايا النيجريين كما هول الحال في السنة الحالية حيث استفاد النيجر من 246 منحة وهذا جهد “سيستمر وسيتدعم أكثر فأكثر في السنوات القادمة”.
وأشار سلال إلى أهمية إيلاء “عناية كبيرة لترقية برامج التعاون الاجتماعي والثقافي باعتباره عاملا للتقارب والتفاهم بين الشعبين.