وقعت الجزائر والنيجر، أول أمس، بنيامي، على تسعة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم المنبثقة عن أشغال الدورة الأولى للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-النيجرية.
ترأس الوزير الأول عبد الملك سلال مراسيم التوقيع مناصفة مع نظيره النيجري بريجي رافيني .
ووقع المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد شامي وموسى سيدي محمد النيجيري على اتفاق يقضي بإنشاء مجلس للأعمال الجزائري النيجيري .
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من طرف الوزيرة هدى ايمان فرعون ووزير الاتصال والاقتصاد الرقمي النيجري ساتي مايغوشي.
ووقعت اتفاقية مزدوجة بين المدرسة التطبيقية للشرطة بالصمعة والمدرسة الوطنية للشرطة والتكوين الدائم بنيامي من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ونظيره النيجيري محمد بازوم.
كما وقع نفس المسؤولين مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للأمن الوطني الجزائري والمديرية العامة للشرطة الوطنية للنيجر لتدعيم التعاون في مجال الشرطة.
وفي مجال العمل والتشغيل والتامين الاجتماعي تم التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون من قبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية النيجري ابراهيوياكوبو.
كما قام المسؤولان بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال حماية وترقية المرأة والطفل إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الاتصال.
وتم التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول اتفاق بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية ومركز تطوير الأشغال العمومية النيجيري من طرف مساهل ووزير التجهيزات النيجيري قاضي عبدولاي.
وقد وقع الوزيران أيضا على بروتوكول بين المخبر المركزي للأشغال العمومية الجزائري والمخبر الوطني للأشغال العمومية و البناء للنيجر.
ومن جهتهما، وقع الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره النيجري بريجي رفيني محضر الدورة الأولى للجنة الكبرى المختلطة الجزائرية النيجرية.
وفي تدخله في ختام الإشغال أوضح سلال أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة “بالغة الأهمية”، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المختلطة باشرت”انطلاقة واعدة” حيث أن “الكثير من الآفاق فتحت بفضل رؤية انفتاح تنتهجها الدولتان”.
وسجل بأن “المسؤولية أصبحت الآن كبيرة لأنه يتعين ترجمة الاتفاقيات التي أبرمناها على أرض الواقع”.