أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، العمل في إطار “مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة حاليا”، على “إعطاء كل الأجهزة ذات الصلة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، الأرضية القانونية الملائمة والإطار التنظيمي الذي يسمح لها بأداء المهام المنوطة بها”، مذكرا بأن السلطات العمومية لم تدخر جهدا، لتكييف عروض التكوين التي توفرها الجامعات مع متطلبات سوق الشغل، بما يضمن للمتخرجين الاندماج المباشر.
لفت الوزير الأول عبد المالك سلال في رد على سؤال عضو مجلس الأمة عبد الكريم قريشي، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الداليا إلى أنه تم الشروع في “مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 13ـ306 المؤرخ في 2013 ، المتضمن تنظيم التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة، المعدل والمتمم، وكذا القرار الوزاري رقم 19 المؤرخ في العام 2015 ، والذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفية تقييمها ومراقبتها وبرمجتها”، من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع “الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة، قصد توفير المناخ المناسب والإطار القانوني الملائم، لتمكينها من احتضان الطلبة والباحثين وتمكينهم من التربصات الميدانية.
ولم يفوت الوزير الأول المناسبة ليذكر بأن السلطات العمومية لم تدخر جهدا، لتكييف عروض التكوين التي توفرها الجامعات مع متطلبات سوق الشغل، بما يضمن للخرجيين الاندماج المباشر في الأخيرة، كما تعمل في إطار تجسيد توصيات الندوة الوطنية للجامعات الموسعة للقطاع الاقتصادي، على تشجيع مؤسسات التعليم العالي، في إطار تطبيق نموذج “مشروع المؤسسة” الذي تعتمده كنمط حوكمة جامعية جديدة، من أجل الإحاطة بمتطلبات التكوين على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى جميع المستويات المحلية والوطنية، يتم أخذها بعيد الاعتبار عند إعداد خارطة التعليم وتصميم عروض التكوين من خلال إبرام اتفاقيات وعقود شراكة ذات منفعة بين الجامعة والمؤسسة.
وأشار في السياق إلى أن الندوة بعينها، كانت فرصة ملائمة من أجل طرح مسألة العلاقة بين الجامعة والمؤسسة بشكل أعمق وأدق، حيث سمحت بتشخيص الواقع وتقديم توصيات تهدف إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين هذه المسألة وتطويرها، وتعتبر هامة لأنها أوصت بضرورة تفعيل فضاءات التواصل بين الجامعة والمؤسسة، وتنشيط مراكز المسارات المهنية ودور المقاولاتية ومراصد متابعة الاندماج المهني للخريجين.