تحمل برامج السكنات الريفية قيمة عمرانية في تثبيب ساكنة القرى والأرياف في مقر إقامتهم وتحسين الإطار المعيشي لهم دون المساس بالأراضي الفلاحية.
هذا ما أكده والي قسنطينة في لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني ولجان الأحياء والتجمعات السكنية بدائرة حامة بوزيان مؤخرا، قائلا إن القانون بشأن الساكنة في هذه المنطقة ذات الطابع الفلاحي شمال الولاية يحمي الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العام والخاص ويمنع منعا قطعيا البناء عليها من أجل الأمن الغذائي الوطني.
مع العلم في ملف السكن الريفي قامت الدولة باتخاذ جميع التدابير لتخفيف الإجراءات على المواطنين من طالبي الإعانات الخاصة بهذا النمط العمراني والهش عن طريق تقديم بدائل مثل الترخيص بالبناء على طوابق بالنسبة لمن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من نفس العائلة أو إيجاد وعاء عقاري صالح للبناء من الأهل أو الأقارب أو الجيران بإشهاد منهم على قبولهم على أن لا يكون الوعاء العقاري المقترح تابعا لمستثمرة فلاحية أو مزرعة نموذجية من أملاك الدولة أو ملكا للخواص.
أما فيما يخص التجمعات الريفية التي تم إنجازها والتي لازالت تعاني من نقائص أمر الوالي بإنجاز باقي الأشغال المتعلقة بالتهيئة والربط بشبكة الغاز على عاتق ميزانية الولاية، فضلا عن منح رخصة التجزئة المتعلقة بإعانات التجمعات السكنية الهشة (FONAL ) وبضرورة تحسيس المواطنين وإلزامهم باحترام مخطط التهيئة الخاص بكل تجمع، مكلفا بهذا الملف رئيس الدائرة وكلا من مديري السكن والتعمير وأملاك الدولة والمحافظة العقارية وذلك من أجل تفادي أي تعقيدات قد يواجهها المواطن.
من جهة أخرى، تبعا لتوصيات الوالي «كمال عباس» بخصوص ملف السكن والخاص بالشاليهات، تقرر إنشاء خلايا متابعة على مستوى كل دوائر الولاية والشروع في منح مقررات الاستفادة من إعانات السكن الموجهة للقضاء على البناء الجاهز أو ما يعرف بالشاليهات وعددها بالولاية يبلغ حوالي 5500 وحدة حسب الاحصائيات.
من جهة أخرى، تعرف مشاريع برنامج عدل 02 بقسنطينة وتيرة مرضية بحصة 6 آلاف وحدة بمنطقة الرتبة بديدوش مراد وحصة 1502 بالتوسعة الغربية علي منجلي، وأن عملية الإسكان ستكون بعد إتمام أشغال التهيئة الخارجية وإنجاز مختلف المرافق العمومية اللازمة لتتم العملية في ظروف مناسبة.
أما فيما يخص عدل الرتبة ببلدية ديدوش مراد فإنه سيتم إعادة النظر في مخطط تهيئة هذا القطب الحضري الجديد مع إنشاء مركز له وفق ما يسمح به مخطط الكتلة مع تغيير مواقع بعض المرافق العمومية خاصة منها المؤسسات التربوية ومراسلة وزارة السكن والمديرية العامة لوكالة إنجاز السكن وتطويره «عدل» من أجل إسناد إنجاز المرافق العمومية والتهيئة الخارجية لذات المؤسسة الصينية المكلفة بإنجاز السكنات، على أن يتم الفصل في هذا الملف خلال 20 يوما بما في ذلك تسجيل مختلف المنشآت الجوارية.
علما وأن عدد المنشآت التربوية المبرمج إنجازها بالرتبة حسب المخطط المعتمد هي 16 مؤسسة تربوية منها 9 مدارس ابتدائية، 4 متوسطات و 03 ثانويات، وخلال زيارته لمشروع إنجاز 1500 سكن اجتماعي إيجاري بمنطقة بكيرة العليا ببلدية حامة بوزيان، أكد الوالي أن السكنات ستكون جاهزة شهر أوت الداخل لتوزع على مستحقيها من طالبي السكن الاجتماعي و كذا قاطني البيوت الهشة حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 86 بالمائة، وقد تم إسناد أشغال التهيئة الخارجية لديوان الترقية والتسيير العقاري على أن تنطلق الأشغال قريبا، كما تقرر إنشاء مدخل جديد للحي وربطه بطريق أساسي كبديل للطريق الحالي الواقع ضمن منطقة صعبة.