6 آلاف مكفـوف يعيشون ظروفـا صعبـة

نوه رئيس الاتحاد الولائي للمكفوفين لولاية الجزائر سعيد عبد الرحماني بالجهود التي تبذل من أجل تمكين المكفوف والمعاق بصفة عامة من العيش بفة عادية في المجتمع بعيدا عن التهميش والإقصاء، وجاء الدستور المعدل ليكفل الحقوق لهذه الفئة، ولكن معاناة المكفوف مستمرة وتحتاج إلى جهود أكبر لتخفيفها.
كشف سعيد عبد الرحماني، في تصريح لـ “الشعب” أنه تم إحصاء  6000 مكفوف بالعاصمة من مختلف الفئات العمرية يتوزعون على مختلف بلديات العاصمة، يعيشون في ظروف قاسية بسبب ضياع حقوقهم وعدم الاستفادة منها رغم ترسانة القوانين التي تكفلها،وأرجع ضياعها إلى “التعامل التعسفي مع قضيتهم”.
قال رئيس الاتحاد الولائي للمكفوفين لولاية الجزائر إنه آن الأوان للاعتراف بكف البصر كإعاقة 100بالمائة وبالتالي الحق في المنحة دون قيد أو شرط كونها منحة تعويضية عن العجز البصري وليست مساعدة اجتماعية، وفند المتحدث أن تكون الإعانة الاجتماعية التي يتحصل عليها المكفوف والتي تقدر بـ3000 دج (أقل من تلك الموجهة للمعاقين 4000 دج) منحة، لأنها مساعدة اجتماعية تقدمها البلدية وفي كثير من الأحيان ينتظر موت أو انتقال أحدهم ليستفيد منها، لذلك طالب الجهات المعنية بإعطاء المكفوف حقه في الحصول على منحة اعترف بها العالم أجمع وجعلها قانون لحفظ كرامة المعاق، بالإضافة إلى أن 3000 دج غير كافية لسد احتياجات المكفوف اليومية.
كما اقترح رفع تشغيل المعوقين التي ينص عليها القانون في خلق مناصب عمل من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة لزيادة حظوظ المكفوف للحصول على منصب شغل يحفظ كرامته، فيما أكد أن الخواص لا يحترمون هذه النسبة ولا يغامرون بتوظيف هذه الفئة في مؤسساتهم، و أكد في السياق ذاته على ضرورة تخصيص مناصب عمل لفائدة أبناء المكفوفين المقعدين، لتأمين دخل ثابت لهم.
وقال في هذا الصدد إن أغلب المكفوفين الحاصلين على شهادات جامعية يمتهنون المحاماة لأنهم لا يملكون خيارات كبيرة في سوق الشغل، أما غير المؤهلين فلا يجدون عملا خاصة بعد غلق المؤسسة الوطنية للمكانس والفرش التي كانت تمتص هذه الفئة التي لا تملك مستوى دراسي.
وأشار رئيس الاتحاد الولائي للمكفوفين لولاية الجزائر إلى ضرورة تكوين المكفوف في مجالات تتلاءم وما تشهده ساحة الشغل من تطورات، ولا يجب حصر تكوين هذه الفئة في عامل المجمع الهاتفي.
كما طالب عبد الرحماني بتعجيل تطبيق  القانون 02 /09 المؤرخ في 2002 الذي ينص على تخفيض نسبة الكراء بـ 40 بالمائة مع احترام أولوية الكفيف أو المعاق في السكن الاجتماعي، لأن ملفه في الوقت الراهن يدرس كباقي الملفات العادية، و أكد أنه رغم أن القانون موجود منذ سنوات طويلة إلا أنه بقي مجرد حبر على ورق، بسبب عدم إمضاء مرسوم بين وزارة السكن ووزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة.
وأشاد في حديثه إلى “الشعب” بالتحسن الكبير الذي عرفه تمدرس المكفوفين خاصة بعد انتقاله من مدرسة العاشور الخاصة بالمكفوفين إلى الثانوي بعد حصوله على شهادة التعليم المتوسط، أما فيما يتعلق بالكتب بطريقة البرايل فقال إن الديوان الوطني للمطبوعات خاض هذه التجربة في السنة الماضية ما مكن التلميذ المكفوف من الحصول على كتب مدرسية مكتوبة بطريقة البرايل.
ويذكر أن الاتحاد الولائي للمكفوفين قام بتكريم إطارات ومناضلي الاتحاد ظهيرة أمس بقاعة حركات حسن بادي بالحراش، اعترافا منه بالجهود التي يبذلها هؤلاء من أجل تحسين وضعية المكفوف في المجتمع، وجعله فاعلا داخله دون إقصاء أو تهميش، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمعاق.