قال وزير خارجية الجمهورية الصحراوية، محمد سالم ولد السالك، أمس، إن انسحاب المغرب من الكركرات مغالطة للرأي العام ولا أساس له من الصحة، وحذر الأطراف الدولية المتواطئة مع الاحتلال بمجلس الأمن من خطر عودة القضية إلى المربع الأول، مؤكدا استعداد البوليساريو للحرب إذا فرضت عليها.
فند ولد السالك، إدعاء المغرب سحب قواته بشكل أحادي من الكركرات، وأوضح في ندوة صحفية بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر أن « تراجع الاحتلال عن المنطقة مغالطة للرأي العام وتزوير للحقيقة لأن القوات الغازية مازالت تقيم وتحرس الممر اللاشرعي».
واعتبر وزير الخارجية الصحراوي، أن ما عرف بقضية الكركرات مؤخرا، « هالة مصطنعة من قبل المغرب لتحويل أنظار الرأي العام الدولي عن انتهاكاته الفاضحة لحقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية وعرقلة الجهود الأممية لتطبيق استفتاء تقرير المصير».
وقال ولد السالك « الكركرات تجني صغير جدا من قبل المغرب على حق الشعب الصحراوي، وعلى قرارات الأمم المتحدة منذ 26 سنة على وقف إطلاق النار»، مشيرا إلى رغبة المستعمر الدائمة في التملص من التزاماته.
وأوضح المتحدث، أن فتح معبر الكركرات غير شرعي لأنه لا يستند لاتفاق بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة، ويشكل خرقا لوقف إطلاق النار ومصدر للتوتر القائم، مضيفا «أن فتح البوابات والمعابر تعديل جوهري لنصوص وإجراءات اتفاق 1991 لا يجوز إلا بعد اتفاق الجانبين».
وأشار الوزير إلى محاولة المغرب فتح ممر الكركرات سنة 2001، « وطلبت منه الأمم المتحدة توقيف أشغال بناء الطريق، بعدما لفتت البوليساريو إلى التبعات الخطيرة للخطوة»، مفيدا بأن عجز الهيئة الأممية وبعثة المينورسو على فرض قراراتها هو ما شجع المملكة المغربية على التمادي والتعنت.
وتابع أن المستعمر المغربي يستعمل معبر الكركرات كمتنفس «اقتصادي جد خاص»، إذ تمر منه يوميا عشرات الشاحنات الناقلة بالدرجة الأولى للمخدرات التي تشكل نسبة 23 بالمائة من الناتج المحلي حسب تقرير كتابة الدولة الأميركية الأخير.
وفي السياق، اتهم ولد السالك، بعض أعضاء مجلس الأمن وفرنسا، على وجه الخصوص بالتواطؤ مع المغرب وحماية ظهره، وحذرها من تبعات ما تقوم به في ظل «التطورات الحالية التي قد تعيد القضية للمربع الأول»، مطالبا إياها بتحمل كامل مسؤولياتها.
وأكد وزير الخارجية الصحراوي، تشبث بلده بالسلام والحل الشرعي السلمي واستعداده للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي، قائلا في الوقت ذاته « نحن جاهزون لكل الاحتمالات بما فيها الحرب التي نكرهها».
وبشأن الأخير، ما أثير مؤخرا عن استقالة كريستوفر روس، قال ولد السالك « لقد جرت العادة أن يبادر المبعوثون الشخصيون للأمين العام المنتهية عهدته إلى الأمين العام الجديد وله أن يقبلها أو يرفضها»، مضيفا أن «روس موظف متعاقد مع الأمم المتحدة وينتهي عقده نهاية مارس الجاري».
واعتبر ولد السالك، أن تعنت المغرب وعرقلته لجهود جميع المبعوثين الأمميين للمنطقة، هو ما يدفعهم إلى الاستقالة، مستشهدا بجوهانس مانس الذي كان أول من شغل المنصب حين رفض الضغوط المغربية قائلا « إني موظف دولي ولست موظفا لدى المغرب ومهمتي تنظيم استفتاء تقرير المصير».
ورأى الوزير في استقالة روس « رسالة استهجان للموقف المغربي وتواطؤ بعض أعضاء مجلس الأمن».وطالب في الوقت ذاته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدى المغرب منددا بطريقة محاكمتهم التي تتنافى والمواثيق الدولية.