صادقت الجزائر والاتحاد الاوربي اليوم الاثنين في بروكسل على الوثيقة المتعلقة بنتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر- الاتحاد الأوربي الموقع في 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2005 .
وقال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيسة الديبلوماسية الاوربية فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان "إننا نعتزم القيام بكل ما يجب من أجل استفادة أفضل من اتفاق الشراكة والتركيز معا وبثبات على المستقبل مستقبل يكون أحسن نوعية للطرفين".
وأوضح لعمامرة أن التقييم المشترك لاتفاق الشراكة سمح بـ"قراءة مشتركة" لأحكام الاتفاق "حتى يكون أكثر خدمة لتنمية الجزائر".
وأضاف "لاحظنا تباين هيكلي في الكيفية التي طبق بها الاتفاق ونحن نرى أنه إذا كان هناك تباين مستقبلا فانه يجب أن يكون لصالح الجزائر والاقتصاد الجزائري"، مشيرا الى أن الجزائر "تحترم" توقيعها والتزاماتها.
وكانت الجزائر قد أخطرت في سبتمبر 2015 رئيسة الدبلوماسية الأوروبية للمطالبة رسميا بفتح المحادثات حول تقييم مشترك موضوعي لتنفيذ اتفاق الشراكة.
وكان هذا المسعى يرميحسب مصدر مقرب من الملف الى "استعمال هذا الاتفاق في اطار تاويل ايجابي لترتيباته بما يسمح باعادة التوازن في علاقات التعاون".
وقد ظل المركز التجاري للاتحاد الاوروبي يتعزز منذ ابرام هذا الاتفاق على حساب الاقتصاد الوطني.
وقد بين تقييم لأثار اتفاق الشراكة هذا منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005 الى غاية 2015 أن مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوروبي لم يصل الى 14 ملايير دولار خلال العشر سنوات بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الاوروبي 220 مليار دولار في نفس الفترة اي 22 مليار دولار سنويا.
وحسب المديرية العامة للجمارك خلف هذا الاتفاق عجزا باكثر من 700 مليار دج للمداخيل الجمركية الجزائرية منذ تطبيقه سنة 2005 الى غاية 2015.
وقد ادت هذه "الشراكة غير متكافئة" بالحكومة الجزائرية الى القيام سنة 2010 بتجميد احادي الطرف للامتيازات التعريفية الممنوحة للاتحاد الاوروبي بموجب اتفاق الشراكة. وبعد 8 جولات من المفاوضات العسيرة تم التوصل الى حل وسط حول تاجيل انشاء منطقة التبادل الحر المقرر في 2017 الى سنة 2020.
ومن جهته، اعتبر المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان الذي وصف الجزائر ب"الشريك الرئيسي" للاتحاد الاوروبي أن سلسلة مشاريع الاتحاد الاوروبي الموقعة اليوم الاثنين ببروكسيل ستساعدها على تنويع اقتصادها من خلال المساهمة في انشاء مناصب شغل وعصرنة الاموال العمومية".
"هدفنا كما قال هو مساعدة الجزائر في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها حاليا واقامة علاقات اكثر متانة مع المؤسسات الأوروبية".
وبمناسبة الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الشراكة الاتحاد الاوروبي-الجزائر المنعقد ببروكسيل وقعت الجزائر والاتحاد الاوروبي سلسلة من المشاريع بقيمة 40 مليون اورو لمساعدة الجزائر على تنويع اقتصادها وتحسين مناخ الأعمال بفضل اجراءات تخص تطوير الطاقات المتجددة وعصرنة المالية العمومية.
..ويوقعان على اتفاقية تمويل بمبلغ 20 مليون أورو
وقعت الجزائر و الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين ببروكسلعلى اتفاقية تمويل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بمبلغ 10 مليون أورو ممول حصريامن قبل الاتحاد الأوروبي.
و قد وقع على الاتفاقية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدوليرمطان لعمامرة و رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني و المفوض المكلفبسياسة الجوار الأوروبية, السيد جوهانس هان, و ذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ10لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي.
و حسب مصدر دبلوماسي, يهدف هذا البرنامج (P3A) إلى ترقية الإدارات والمؤسسات العمومية الجزائرية لتمكينها من استيفاء أهداف اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحادالأوروبي من خلال تقديم خبرة و وسائل عمل ضرورية لإنجاز أهداف الاتفاقية.
و سيطبق هذا البرنامج في غضون مدة 48 شهرا اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقيةالتمويل.
و منذ إطلاقه سنة 2007, تمحورت تدخلات برنامج P3A حول توأمة المؤسساتو الأعمال المنتظمة على سبيل حشد الخبرة الخاصة من خلال المساعدة التقنية الراميةإلى إنجاز الأعمال على المدى القصير و المتوسط, و كذا الدعم الخاص من خلال برنامجالمساعدة التقنية و تبادل المعلومات.
و تتمحور "هذه الأعمال حول المساعدة التقنية و تبادل المعلومات التيتسمح بنشر الخبرة و الممارسات الحسنة لاسيما في إطار إعداد العقود التشريعية".