أفتتح الإكتتاب في الحصة الكمية لاستيراد الموز من11 الى 14 مارس الجاري لحساب السداسي الأول من 2017 حسبما علمته وأج من وزارة التجارة.
وتم تقسيم حصة الاستيراد المقدرة ب 90.000 طن إلى كميتين تقدر كل واحدة منهما بـ 45.000 طن لتغطية الثلاثيين الأول والثاني لـ 2017 حسب نفس المصدر.
وبهذا دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الذين يستوفون الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول و يستجيبون للشروط المحددة في دفتر الشروط الى تقديم طلب رخصة استيراد الموز الطازج على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا.
للذكر بلغت قيمة الواردات من الموز 201.320 طن بقيمة 3ر142 مليون دولار سنة 2016 مقابل 247.027 طن بقيمة 2ر182 مليون دولار في 2015.
ما ينص عليه دفتر شروط إستيراد الموز
ينص دفتر الشروط الخاص بشروط ممارسة نشاط إستيراد الموز الطازج ل 2017 على عدة شروط منها ضرورة توفر خبرة في ممارسة هذا النشاط على مدار الخمس السنوات الأخيرة والمثبتة بالبيانات الجبائية.
ويجب ان تتوفر لديه هياكل مناسبة للنقل و التخزين و الانضاج مدعمة بوثائق تثبت وجود الهياكل (عقود الملكية او عقود كراء للهياكل موثقة بالاسم الخاص بالمؤسسة صالحة على الاقل لمدة ثلاثة سنوات).
ويتوجب على مقدم طلب رخص الاستيراد ان يثبت انه قام باستثمارات في ميدان انتاج والوسائل اللوجستية للفواكه بالاسم الخاص للشركة.
ويشترط كذلك على المستثمر ان يتحصل على التزام الممون بضمان تزويد مباشر و ثابت كما يتعين عليه ضمان النقل ببواخر خاصة ومهيئة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج بدون شحنات.
وينص كذلك دفتر الشروط على انه يجب على مقدم طلب رخص الاستيراد الالتزام بضمان استيراد كل الحصص التي سيتم ترخيصها له في الاجال المحددة واذا لم يحترم هذا الشرط ستسلط عليه عقوبات تساوي حقوق الجمركة فيما ان الكميات التي لم يتم اقتناؤها سيتم ازالتها منه و منحها بصفة رسمية لطالب رخص اخر و الذي انهى استيراد الحصص التي تم ترخيصها له.
وفيما يخص النوعية الصحية يلتزم على مقدم الطلب ان يضمن تموين السو ق الوطنية بمنتوج ذو جودة و يثبت خلوه من أي أمراض طبقا للأنظمة الخاصة بالصحة وحماية النباتات.