دعت جبهة البوليساريو المفوضية الأوربية إلى الامتناع عن تقديم أي تعديلات لبروتوكول اتفاقية الشراكة المتعلقة بالصيد البحري والمبرم بين الاتحاد الأوربي و المغرب ،و التي من شأنها أن تتضارب مع مبادئ تقرير المصير و الوضع المنفصل و المتميز لإقليم الصحراء الغربية، طبقا للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية بتاريخ 21 ديسمبر.
و جاء في رسالة وجهها جمال زكري ممثل جبهة البوليساريو ببلجيكا إلى لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوربي أنه " على المفوضية الأوربية الامتناع عن تغيير بروتوكول سنة 2013 على نحو يتعارض مع الوضع المنفصل و المتميز للصحراء الغربية وفقا لمبدأ تقرير المصير".
كما حثت جبهة البوليساريو الاتحاد الأوربي على التعليق " الفوري" لعملية دفع المساهمة المالية للمغرب و التي أدرجت ضمن إطار برتوكول اتفاقية الشراكة في الصيد البحري ،الذي يربط الاتحاد الأوربي بالمملكة المغربية ،و أيضا إلى كل الدعائم المالية لتطبيق إستراتيجية " هليوتيس" المغربية.
ودعت البوليساريو بالخصوص المفوضية الأوربية إلى التوقف عن الموافقة، ضمن اللجنة المختلطة للصيد البحري، و التي وضعها بروتوكول اتفاقية الصيد البحري على تمويلات أوربية للمشاريع المغربية التي تقع بصفة غير قانونية في الصحراء الغربية.
ونددت جبهة البوليساريو بولوج السفن الأوربية إلى المناطق الصحراوية للصيد البحري ،مشيرة في هذا الصدد ،إلى حكم محكمة العدل الأوربية التي أقرت بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من إقليم المغرب وأنه بمقتضى مبدأ تقرير المصير و الأثر النسبي للمعاهدات و اتفاقيات الشراكة و تحرير التجارة بين الاتحاد الأوربي و المغرب، لا يمكن أن تنطبق على الصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي.
وفي رسالته ،خاطب الممثل الصحراوي المفوضية قائلا " لا تتمتع مملكة المغرب بأي سيادة على إقليم الصحراء الغربية تسمح له بتحرير رخص للاصطياد في المياه الإقليمية الصحراوية ،و بالتالي ،على السفن الأوربية التعليق الفوري لنشاطاتها الصيدية، إلى غاية إبرام اتفاقية بين الاتحاد الأوربي و الشعب الصحراوي".
ويشير التقرير الأخير للجنة العلمية المختلطة بين الاتحاد الأوربي و المغرب بأن سفن الاتحاد الأوربي التي تنشط في إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي و المغرب في مجال الصيد البحري ،تصطاد عموما في المياه الإقليمية الصحراوية.
وفي هذا الإطار، ذكرت جبهة البوليساريو بأنها اقترحت على مجلس الاتحاد الأوربي في أعقاب إصدار محكمة العدل الأوربية لقرارها ، تجميد الإجراءات العالقة أمام المحكمة، من أجل الشروع في مفاوضات مباشرة ،بغية الوصول إلى اتفاق من شأنه خدمة المصالح المشتركة للشعب الصحراوي و الاتحاد الأوربي.
واستطرد الممثل الصحراوي قائلا أنه في غياب رد من طرف المؤسسات الأوربية " لا يسع لجبهة البوليساريو، التي تنوب عن شعب الصحراء الغربية، إلا أن تواصل الطعن الذي تقدمت به أمام محكمة الاتحاد الأوربي،" مع " كل ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين".
للإشارة، تثير نشاطات الصيد البحري للاتحاد الأوربي في المياه الإقليمية للصحراء الغربية في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي و المغرب ،قلق النواب الأوربيين الذين استنطقوا ،قبل بضعة أيام، المفوضية بشأن شرعية هذه النشاطات بعد صدور قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في ديسمبر الفارط.
وفي عدة أسئلة خطية وجهت إلى الجهاز التنفيذي الأوروبي ،حث العديد من النواب الأوربيين، منهم جوزي بوفي و ألين سميث و جيل ايفانز و لينيا انغسترام و كلوس بوتشنيرة و كذا ماكس أنديرسون المفوضية الأوربية على توضيح القاعدة القانونية في القانون الدولي أو الاتحاد الأوربي و التي تسمح للسفن الأوربية بالصيد في المياه الإقليمية الصحراوية ، ضمن إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب.