أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر، عن التوقيع على 7 اتفاقيات بين الجزائر وتونس، تخص مختلف مجالات التعاون وذلك خلال انعقاد اللجنة الكبرى المزمع عقدها، الخميس المقبل، بتونس.
أوضح مساهل، في ختام أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية - التونسية، أن من أبرز الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال لقاء تونس، اتفاق يخص التعاون الأمني وآخر متعلق بضبط الحدود البحرية بين البلدين.
واعتبر الوزير، الذي ترأس اللقاء مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي تحضيرا للدورة 21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى، أن هذه الاتفاقيات ستفتح المجال لتعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي وغيرها من المجالات.
ولفت مساهل إلى أن اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية التونسية، المنعقدة يومي 4 و5 مارس، سمحت بتقييم العمل الثنائي المشترك منذ الدورة الأخيرة للجنة الكبرى المنعقدة في أكتوبر 2015 بالجزائر، منوها بتفعيل كل ما اتفق عليه خلال هذا اللقاء، ما سمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي.
وأفاد في هذا الصدد، أنه تم تسجيل 130 زيارة متبادلة على كل المستويات وتجسيد 30 برنامجا مشتركا مست مختلف المجلات، على غرار الطاقة والصناعة والتجارة والفلاحة والتعليم العالي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والثقافة.
وبخصوص التبادلات التجارية بين البلدين، قال الوزير إن قيمة هذه التبادلات بلغت أزيد من مليار (1) دولار خلال 2016، فيما بلغ عدد السياح الجزائريين نحو هذا البلد الجار 1,2 مليون سائح.
من جانبه أكد وزير الخارجية التونسي، الذي كان مصحوبا بوفد هام من مختلف القطاعات، على أهمية الدورة القادمة للجنة الجزائرية التونسية الكبرى، نظرا لنوعية الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، لاسيما الاتفاق الأمني منها.
وأوضح الجهيناوي، أن هذا الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون الأمني والعسكري لمواجهة المخاطر المحدقة، كالإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقال، إن هذا الاتفاق يعد «دليلا إضافيا على مدى تقارب البلدين وتطابق وجهات نظرهما حول حماية أمن الجزائر وتونس»، مشددا على عزم البلدين على تكثيف التعاون في هذه المجالات لمواجهة هذه المخاطر التي تستهدفهما.
وقد اختتمت أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية، بالتوقيع على محضر الاجتماع من طرف مساهل والجهيناوي.
حل سياسي وتوافقي للأزمة الليبية
خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت على هامش اللقاء، جدد المسؤولان حرص بلديهما على إيجاد حل سياسي وتوافقي للأزمة الليبية، مؤكدان على ضرورة تغليب الحوار الليبي- الليبي كآلية لجمع شمل مختلف الأطراف في هذا البلد الحدودي.
وتأسف الطرفان على المواجهات الأخيرة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي والتي لا تساعد بالمرة - بحسبهما - على الخروج من الأزمة في ليبيا.
وعلق مساهل قائلا: «هذا لا يبشر بالخير. نحن دائما كنا ولازلنا مع لغة الحوار وليس مع لغة السلاح»، مؤكدا على اتصال الجزائر المتواصل مع كل الأطراف في هذا البلد، إلى غاية الشروع في حوار جدي وشامل للخروج من الأزمة.
وشدد الوزير في هذا السياق، على دور الأمم المتحدة في حل هذه الأزمة وضرورة احترام الليبيين للاتفاق السياسي لـ19 ديسمبر الماضي، الذي يعد الركيزة الوحيدة لشرعية المؤسسات في ليبيا.
وذكر مساهل باجتماع دول الجوار لدراسة الأزمة الليبية والمخاطر المحدقة بدول المنطقة خلال مطلع أبريل المقبل بالجزائر، مؤكدا على الدور المهم لهذه الدول في التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها.
وسيحضر هذا اللقاء، بالإضافة إلى الجزائر، كل من تونس ومصر والتشاد والسودان والنيجر إلى جانب ليبيا.
من جانبه أكد وزير الخارجية التونسي، أن الحل في ليبيا يجب أن «يكون توافقيا وليس عسكريا»، مشيرا إلى مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذه القضية.
ولفت إلى أن زيارة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي إلى الجزائر، شهر ديسمبر المنصرم، ولقاءه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقية، كانت فرصة لدراسة الأوضاع في ليبيا، ما يعكس الأهمية التي توليها قيادتا البلدين، بالإضافة إلى مصر، لإيجاد حل سلمي بليبيا.
وأكد الوزير التونسي، أن «أمن ليبيا هو من أمن واستقرار منطقتنا، لذا نحرص على مساعدة الليبيين وخلق الأطر المناسبة لهم لتشجيعهم على التشاور والحوار فيما بينهم».
...ويترأس الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية
يترأس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أشغال الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرر انعقادها، يوم الثلاثاء المقبل، بالقاهرة، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأشار البيان، إلى أن مساهل سيترأس أشغال الدورة 147 للمجلس بمقر الجامعة العربية، على إثر تولي الجزائر الرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى غاية شهر سبتمبر 2017.