طباعة هذه الصفحة

بحضور أقارب، أصدقاء الفقيدين ومجاهدين قدماء

وقفة ترحم على روح الشهيد فرناند إيفتون والمجاهد جورج أكومبورا

نظمت، أمس، بالمقبرة المسيحية ببولوغين (سانت أوجين سابقا)، بالعاصمة، وقفة ترحم على روح شهيد الثورة فيرناند إيفتون (1926-1957) والمجاهد جورج أكومبورا (1926-2012).
جرت وقفة الترحم بحضور عائلات وأقارب وأصدقاء الفقيدين ومجاهدين قدماء من بينهم وزير الداخلية الأسبق يزيد زرهوني.
يعد الشهيد فيرناند إيفتون الجزائري الوحيد من أصول أوروبية الذي حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه عن طريق المقصلة في فبراير 1957 من طرف الدولة الفرنسية. وكان الفقيد عضوا في الحزب الشيوعي الجزائري، قبل أن يلتحق بجبهة التحرير الوطني.
وقد قرر فيرناند إيفتون، الذي كان يعمل خراطا بمصنع الغاز بالحامة (رويسو سابقا)، وضع قنبلة على مقربة من خزان الغاز في وقت تقل فيه الحركة لتفادي وقوع ضحايا، غير أنه تم اكتشاف القنبلة وتوقيفه.
وإثر محاكمة سريعة صدر في حق هذا المناضل الشاب حكم بالإعدام. وفي صبيحة 11 فبراير 1957 تم تنفيذ الحكم بالمقصلة بسجن باربروس (سركاجي) مع رفيقيه محمد لخنش المدعو “علي شافلالا” ومحمد ونوري المدعو “بتي ماروك”.
أما جورج أكومبورا الذي كان يقاسمه نفس الزنزانة، فقد توفي سنة 2012 إثر مرض عضال. وكان المرحوم قد حكم عليه بالإعدام لكنه استفاد من العفو.
وقد شارك أكومبورا في الثورة قبل الحكم عليه بالإعدام إثر الاعتداء على محافظة الشرطة في لارودوت (المرادية) في سنة 1956 وقد اختار بعد الاستقلال الجنسية الجزائرية.
وخلال الإدلاء بشهادتها، أشارت أرملة جورج أكومبورا أن زوجها وفيرناند إيفتون كانا صديقين، مضيفة أن زوجها “بقي متأثرا بإعدام إيفتون إلى غاية وفاته في سنة 2012”.
من جهته صرح المحكوم عليه بالإعدام الجزائري عبد القادر قروج المدعو جيلالي، الذي كان معتقلا رفقة إيفتون، أنه كان في الزنزانة رقم 24 بسركاجي التي كانت تطل على الساحة التي تنفذ بها عمليات الإعدام.
كما أضاف يقول: “سمعت من زنزانتي إيفتون وهو يهتف «تحيا الجزائر» بلهجته الفرنسية، لأنه لم يكن يتقن اللغة العربية”.
واسترسل قائلا وهو يبكي، “لقد قال فرناند قبل وفاته، إن حياة إنسان أي حياتي لا تعني إلا القليل. الأهم هو الجزائر ومستقبلها”.
من جهة أخرى، دعا الحاضرون الذين أدلوا بشهاداتهم بهذه المناسبة المنظمة الوطنية للمجاهدين إلى إطلاق أسماء الشهداء والمجاهدين من أصول أوربية على الشوارع والمباني العمومية والجامعات والمدارس.