أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، ستعرض يوم 7 مارس الجاري، كما أكدت على محاربة الانقطاع المدرسي «التسرب» الذي أخلت المدرسة عنه مسؤوليتها .
أكدت بن غبريت في تصريح «مقتضب»، أول أمس ، عقب الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، عزم الوزارة على مكافحة ظاهرة العنف التي تفشت بشكل ملفت للانتباه في الوسط المدرسي، بعد تسجيل عدد كبير من حالات الاعتداء الجسدي واللفظي في هذا الوسط التعليمي .
في ردها عن سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة عائشة باركي، حول موضوع التسرب المدرسي، أوضحت الوزيرة أن هناك إستراتيجية وطنية، تهدف للتكفل بظاهرة العنف في الداخل و في محيط المدرسة للسماح للتلاميذ متابعة دراستهم على الأقل حتى السن 16.
و أفادت في هذا الصدد أن الإستراتيجية ترتكز أساسا على الجانب البيداغوجي والقانوني، كما تهدف إلى توفير الجو الملائم للتلميذ لتلقي التعليم، مؤكدة أن هذه الظاهرة « نابعة أساسا من التلميذ»، مخلية بذلك مسؤولية المؤسسات التربوية، والمحيط التربوي بشكل عام .
وأكدت بن غبريت أن برنامج محاربة الانقطاع المدرسي «التسرب المدرسي» ارتكز أساسا على خمسة محاور، من بينها تعميق البحوث حيث تم «تكليف فوج عمل مشترك بين المرصد الوطني للتربية والتكوين والمعهد الوطني للبحث في التربية وكذا المديرية المركزية للتقييم والاستشراف بوزارة التربية الوطنية للقيام ببحث نوعي حول التسرب المدرسي».
كما أكدت في ذات السياق ضرورة محاربة الرسوب المدرسي بالإضافة إلى ظاهرة الانقطاع المدرسي، وذلك عن طريق التكفل بصعوبات التلاميذ، وتنظيم امتحانات استدراكية للذين تحصلوا على معدل 9 وكذا تطوير التعليم ما قبل المدرسي ومراجعة البرامج الحالية.
شلغوم : الوزارة لم تتخل عن المزارع النموذجية
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، عن وجود ملفات للاستثمار في القطاع الفلاحي بالمدية تخص مساحة 10 آلاف هكتار قيد الدراسة على مستوى المصالح الولائية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في طور الإنجاز.
قال شلغوم في رده، أول أمس، على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة بلقاسم قارة إنه تم تحديد مساحة تفوق 40 ألف هكتار كأراض قابلة للاستصلاح لغرض توزيعها على المستثمرين مستقبلا، كما تم إدراج أهداف أخرى بالولاية منها توسيع المساحات المسقية، وفق مخطط الحكومة 2015 -2019، منها إنجاز سد بسعة 28 مليون متر مكعب لسقي أكثر من 2000 هكتار، وإنشاء مركز للتبريد في بني سليمان وهو في طور الإنجاز، مشيرا إلى أن إنتاج وحدة معالجة البذور سلمت في سبتمبر 2016 .
و في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة، يتعلق بالمزرعة النموذجية»سي حمامو»، قال الوزير إن مصالح وزارته لم تتنازل عن هذه المزرعة، إلا أنه بهدف تفعيل وتنشيط المزارع النموذجية واستغلال كل قدراتها الإنتاجية، تم عقد شراكة مع شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها ببوفاريك (ولاية البليدة) لإنشاء شركة مختلطة في 2013 .
وقد حدد مبلغ الاستثمار في هذه المزرعة آنذاك ب 426 مليون دينار من أجل إعادة إحياء وتوسيع مساحات الأشجار المثمرة والأعناب التابعة لها وإنجاز مركبين لتربية الدواجن وتوفير الموارد المائية وتطوير تربية النحل ومكننة المزرعة وإنجاز غرف التبريد.
غير أن قيمة إنجاز الاستثمارات فاقت تلك المتفق عليها في البداية لتصل إلى 1،5 مليار دينار، حسب ما ذكر الوزير، وذلك نظرا لإعادة تأهيل ما يقارب 300 هكتار من الأشجار المثمرة مع تجهيزها بمعدات التقطير وإنجاز بئرين عميقين واقتناء 49 وحدة ميكانيكية جديدة وإنجاز شبكة لتحويل مياه المطر على مسافة 2 كلم، مشيرا إلى أنه بعد ثلاث سنوات من إبرام هذه الشراكة «أصبحت المزرعة تشكل نموذجا بأتم معنى الكلمة».