ستقوم بعثة لصندوق النقد الدولي بزيارة إلى الجزائر من 7 إلى 20 مارس الجاري وذلك لإجراء مشاوراتها السنوية حول الاقتصاد الجزائري، بحسب ما علم، أمس الأول، من رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، جون فرونسوا دوفان.
وأضاف يقول، إن البعثة التي تندرج في إطار المشاورات التي تتم بمقتضى المادة 4 من قوانين صندوق النقد الدولي، ستبحث مع السلطات الجزائرية الوضعية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية المنتهجة لتنشيط النمو.
وكان الصندوق قد أبقى، في يناير الأخير، على توقعات النمو الخاصة بالجزائر، حيث يتوقع تسجيل 3,6% سنة 2016 و2,9% سنة 2017 وسيتم تسجيل انتعاش ابتداء من سنة 2021 بتحقيق 3,4%.
أما رصيد الحساب الجاري فقد مثل ــ15,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 وسيسجل انخفاضا إلى ــ13,7% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017 والإبقاء على ذات المؤشر المنخفض إلى غاية 2021 بتسجيل ــ6,3% من الناتج الداخلي الخام.
كما أشارت مؤسسة بروتون وودز; إلى أن الجزائر توجد من بين البلدان الناشئة والنامية التي «نجحت في الحفاظ على وضعية خارجية إيجابية بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة جدا».
وخلص في الأخير إلى القول، إن الاقتصاد الجزائري له إمكانية مواجهة صدمة انهيار أسعار النفط التي «لم يكن لها حتى الآن إلا آثار محدودة» على النمو الاقتصادي.