على القضاة محاربة كل انحراف يخالف القانون أثناء التشريعيات

 شدّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس، بتيسمسيلت، على ضرورة أن يقوم القضاة بواجبهم في مجال محاربة كل انحراف يخالف القانون خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
أكد لوح في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم تنصيب رئيس والنائب العام لمجلس قضاء تيسمسيلت على ضرورة «أن يقوم القضاة بواجبهم وخاصة قضاة النيابة في مجال محاربة كل انحراف يخالف القانون ويقع تحت طائلة القوانين الجزائية خلال التشريعيات المقبلة وذلك بتحريك الدعوة العمومية مباشرة بالتنسيق المباشر مع الضبطية القضائية».
وأبرز أن «كل من تسول له نفسه بأن يستعمل الوسائل غير المشروعة في الانتخابات المقبلة لابد أن يجد له بالمرصاد ممثل المجتمع المتمثل في النيابة لتحريك الدعوة العمومية ضده».
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن «القراءة المتأنية لمجموع التعديلات الدستورية تؤكد أن النصيب الغالب من المواد الجديدة أو المعدل بما يفوق 70٪ منها يتعلق بصفة مباشرة بالحقوق والحريات وبالتكييف المؤسسي الذي يخدم هذا الاتجاه ويوسع بيئته ويعزز بالنتيجة مكتسبات المواطن الجزائري في مجال حقوق الإنسان وفي مجال تعزيز المؤسسات الرئيسية والأجواء المناسبة لتطوير هذه الحقوق».
وأبرز بأن «الحكومة قامت في إطار برنامج رئيس الجمهورية خلال السنوات الأخيرة بتسليح القضاة بعدد من المنظومة القانونية تضمن الحقوق والحريات وأيضا تعطيهم السلطة لمحاربة ومواجهة كل الجرائم التي تكدر صفو المجتمع وقد تمس بحقوق وحرية الناس أو تلك التي تمس استقرار واقتصاد الوطن أو تلك التي تمس تعدي على الممتلكات الخاصة والعامة».
وأكد لوح على أن «حركة التقنين عرفت ديناميكية أقوى بعد المصادقة على الدستور الجديد بإعداد مشاريع القوانين العضوية والقوانين المستحدثة أو واجبة التعديل بهدف تكييف العمل القضائي وتطابقه مع الأحكام الدستورية الجديدة ومن ذلك على سبيل المثال دسترة مبدأ القضاء على درجتين في المجال الجزائي».
وذكر أن «مجلس الأمة صادق في الآونة الأخيرة على نصين متعلقين بتعديل قانوني التنظيم القضائي والإجراءات الجزائية والذي تم فيه إصلاح عميق للمحكمة الجنائية بإنشاء محكمة استئنافية جنائية وبالتالي يصبح التقاضي بالنسبة لهذه المحكمة وفق الدستور الجديد على درجتين فضلا إصلاح تشكيلتها من خلال رفع عدد المحلفين الشعبيين إلى أربعة بدل اثنان حاليا يضاف لهم ثلاث قضاة محترفين».
وعلى صعيد آخر ذكر السيد لوح بأنه «بتدشين مجلس قضاء تيسمسيلت نكون قد حققنا تطابق بين عدد مجالس القضائية وعدد ولايات الوطن».
وأبرز أنه «في إطار الإصلاحات العميقة التي أمر بها رئيس الجمهورية في قطاع العدالة وصلنا إلى إنشاء 38 محكمة إدارية وبقي 10 محاكم منها 4 استكملت ولم يبق إلا تعيين العنصر البشري حيث سنقوم بذلك خلال شهور».
وللإشارة أشرف وزير العدل حافظ الأختام على تنصيب حب الدين بطيب رئيسا لمجلس قضاء تيسمسيلت وقصار محمد نائبا عاما لذات المجلس.
وخلال مراسم تدشينه لذات المجلس أشرف الطيب لوح على تسليم أول بطاقتين مهنيتين بيومترية على المستوى الوطني لفائدة قاضي وأمين ضبط والتي من شأنها «تسهيل الإجراءات الإدارية المهنية واستخراج الوثائق إلكترونيا دون التنقل إلى الوزارة»، حسب الوزير.
كما حضر بالمناسبة إصدار أول عقد توثيقي ممضى إلكترونيا في انتظار تعميم عصرنة العقود التوثيقية على مستوى جميع مكاتب التوثيق عبر الوطن وباقي مكاتب مساعدي القضاء من محافظي البيع بالمزايدة والمحضرين القضائيين وغيرهم وفق ما أبرزه لوح.
كما حضر الوزير إطلاق تقنية المكالمات الهاتفية البصرية للتواصل بين مختلف المرافق التايعة للقطاع.  
واعتبر بأن «هذه العملية هامة جدا لأنها مرتبطة بالاقتصاد والتنمية الاقتصادية وبتشجيع الاستثمار وبثقافة المعاملات وهذا ما يمكن الجزائر من استقطاب المستثمرين بقوة ضمن هذه السرعة في المعاملات خاصة عندما تكون العقود على مستوى مكاتب التوثيق».

تحديد هوية الإرهابي منفذ الاعتداء الفاشل على مقر أمن باب القنطرة بقسنطينة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس، بتيسمسيلت، عن تحديد هوية الإرهابي منفذ الاعتداء الفاشل على مقر الأمن الحضري بقسنطينة.
وأوضح لوح خلال مراسم تدشينه للمجلس القضائي لتيسمسيلت بأن «الإرهابي منفذ الاعتداء الفاشل على مقر الأمن الحضري ال13 بقسنطينة تم تحديد هويته بالتنسيق مع إطارات التحقيق بإشراف من وكيل الجمهورية المختص وكذا الضبطية القضائية المختصة».
وأضاف في ذات الشأن بأنه «وفقا للإجراءات ولظروف وأسباب التحقيق لا يمكن إعطاء اسم هذا الإرهابي».
ومن جهة أخرى، شدّد الوزير على ضرورة تكيف القضاة والموظفين مع العصرنة الجارية بقطاع العدالة موضحا بأن «قطاع العدالة يعرف خطى سريعة بالنسبة للعصرنة والتي لابد أن يتماشى معها برنامج للتكوين سواء بالنسبة للقضاة أو لموظفي العدالة أو مساعدي العدالة».
وأبرز السيد لوح أن «التقنيات الحديثة المستعملة بقطاع العدالة حاليا مكنت وصول المعلومة بسرعة بالتنسيق بين المصالح المختصة في محاربة الجريمة المنظمة وعلى رأسها جريمة الإرهاب والمخدرات».
وأكد الوزير أن قطاعه «يستعمل العصرنة في كثير من الأحيان لضمان حقوق وحريات المواطنين وفقا لما نص عليه الدستور الأخير (...) وكذا وفقا للإصلاحات التي قمنا بها مؤخرا في إعداد وتكييف المنظومة التشريعية التي كلها تصب في هذا المجال».
وأشار الوزير قائلا «إننا نعتقد جازمين أن ضمان حقوق وحريات الناس لابد أن يساهم فيها الجميع وعلى رأسها السلطة القضائية ممثلة في القضاة وذلك لما لهم من سلاح وعتاد يتمثل في منظومة قانونية حديثة أتت بمبادئ جديدة تتماشى وضمان هذه الحريات والحقوق».
وأكد لوح على أهمية محاربة الآفات والجرائم التي تزعزع المجتمع والمتمثلة في الإرهاب والمخدرات وآفات أخرى كالفساد وهي جرائم تترك المجتمع والمواطن غير مرتاح ومحاربتها تكون بدون هوادة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي تلزم القضاة والمصالح الأخرى بمحاربتها (الجرائم).
للإشارة فقد زار وزير العدل حافظ الأختام مختلف الهياكل التي يتوفر عليها مجلس قضاء تيسمسيلت الذي يضم خمس قاعات مخصصة للجلسات وقاعة للمحاضرات تتسع لـ220 مقعد و163 مكتب وغيرها من المرافق.